اسبانيا ناتجها الإجمالي أكثر من عشر مرات نظيره المغربي تتوفر على حكومة من 14 وزيرا بينما المغرب ، فيه حكومة تتكون من 39 وزيرا

وأخيرا، استطاع عبد الإله ابن كيران تشكيل النسخة الثانية من الحكومة التي يرأسها بعد عدة شهور من المفاوضات، وهذه الحكومة تحمل في طياتها رصاصة الرحمة للممارسة السياسية بعدما افتقدت البعد الأخلاقي ورمزية التضامن.
واستغرق تشكيل الحكومة شهورا، وهذا التأخير لم يكن بسبب نوعية البرنامج الحكومي، لأنه في ظل وجود الدولة عميقة لا يمكن الحديث عن برنامج مستقل للحكومة، بل تحكّم في تشكيل الحكومة رغبة المؤسسة المخزنية في استعادة بعض الوزارات التي تنازلت عنها نتيجة ضغط الربيع العربي في المغرب، ورغبة حزب العدالة والتنمية البقاء في السلطة.
وكانت ألف بوست قد نشرت يوم 10 سبتمبر الماضي مقالات، من ضمن المقالات القليلة جدا التي خصصتها للمفاوضات الحكومية، أن صلاح الدين مزوار سيصبح وزيرا للخارجية وأنه سيتم الرفع من عدد الوزارات. وكان هذا المقال انطلاقا من معطيات دقيقة تؤكد أن الدولة المغربية راغبة في استعادة الدبلوماسية من حزب العدالة والتنمية لأنها لم تكن تطيق أن يكون وجه المغرب الخارجي في يد شخصية إسلامية مهما كان اعتدالها مثل سعد الدين العثماني.
وتأخرت المفاوضات بسبب الخارجية، فابن كيران كان مستعدا للتنازل عن المالية لحزب الأحرار ولكنه أصر على التشبث بالخارجية. وفي آخر المطاف وجد نفسه أمام مأزق حقيقي، الاستسلام أمام الدولة العميقة أو الانسحاب وترك أحزاب أخرى تشكل الحكومة أو الذهاب الى انتخابات مبكرة، وكان الاستسلام.
وتعتبر الحكومة الثانية بزعامة العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي رصاصة الرحمة على الممارسة السياسية في المغرب للأسباب سياسية وأخلاقية بالأساس.
أخلاقيا، وصل حزب العدالة الى رئاسة الحكومة بشعارات تخليق الحياة السياسية ومواجهة الفساد المالي والسياسي. وتعهد أمام الله والمغاربة بعدم التنسيق مع الفاسدين، وشن هذا الحزب عبر نوابه في البرلمان مثل بوانو وأفتاتي حملة قوية ضد حزب الأحرار وزعميه صلاح الدين مزوار. وتزخر الصحافة المغربية بتصريحات لمسؤولي الحزب يتوعدون المفسدين والفاسدين، والآن يعود صلاح الدين مزوار الى تشكيلة الحكومة كمكون رئيسي وبثمان وزارات. ونتساءل: أين هي المبادئ يا حزب العدالة والتنمية؟ قد يكون ابن كيران قد طلق مبادئ الكرامة واعتنق برغماتية ميكيافيلي!
وسياسيا، خلال تشكيل الحكومة الأولى، استفاد حزب العدالة والتنمية من الزخم السياسي الذي ترتب عن خروج حركة 20 فبراير الى الشارع ونجاحها في الدفع بالمؤسسة الملكية الى سن دستور جديد. وأسس العدالة والتنمية الحكومة الأولى نسبيا موظفا هذا الزخم السياسي والنضالي، الأمر الذي يفسر وقتها تنازل الدولة العميقة عن حقيبة الدبلوماسية. ويعود حزب العدالة والتنمية ويفرط في هذا الزخم النضالي مقابل البقاء في السلطة في النسخة الثانية من الحكومة.
و علاقة بهذه النقطة، فتشكيل الحكومة الحالية يبرز غياب حس التضامن لدى حزب العدالة والتنمية ومدى التنازلات التي قدمها. ففي الوقت الذي جمد فيه ابن كيران التوظيف والترقية ورفع من المحروقات وما تبعها من ارتفاع أثمان مواد أساسية أخرى، يقدم على الرفع من عدد الوزراء رغم الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد. والرفع من عدد الوزراء يترتب عنه مباشرة الرفع من ميزانية التسيير، واتخذ هذا القرار وكأنه يحارب البطالة في صفوف مسؤولي الأحزاب.
والتساؤل المنطقي الذي يطرح نفسه، دولة مثل اسبانيا لديها ساكنة أكثر من المغرب وناتجها الإجمالي أكثر من عشر مرات نظيره المغرب تتوفر على حكومة من 14 وزيرا بينما المغرب فيه حكومة تتكون من 39 وزيرا.
واتخذ الرفع من عدد الوزارات شكلا كاريكاتوريا بعدما جرى تقسيم بعض الوزارات بشكل مثير وكأن ابن كيران ينافس علماء الفيزياء الذين حصلوا هذا الأسبوع على نوبل للفيزياء حول الجسيميات الدقيقة التي يتم رصدها لأول مرة (لا تنسوا، فابن كيران درس الفيزياء). فقد تم تقسيم وزارة الطاقة والمعادن الى ثلاث وزارات، والأمر نفسه مع وزارة الصناعة التي أضيف إليها الاقتصاد الرقمي لتكون “موديرن”، وجرى تقسيم وزارة التعليم الى أربعة بين التعليم العادي والعالي ثم وزيرة منتذبة في التعليم العالي، وعلق أحد الأساتذة الجامعيين ساخرا: أجرة الوزير وأجرة الوزيرة المنتذبة يفوق ميزانية البحث العلمي في المغرب.
لقد وصل العبث في النسخة الثانية للحكومة المغربية الى إبداع حقيقي في تسمية الوزارات، ومثلا، كلمة الشؤون الاجتماعية تتكرر في ثلاث وزارات:
ويبقى التعديل المنطقي في هذه الحكومة هو سحب مصطلح الحريات من “وزارة العدل والحريات” برئاسة مصطقى الرميد في أعقاب فضيحة الانحياز ضد الزميل علي أنوزلا مدير موقع لكم الرقمي على خلفية نشر رابط شريط تنظيم القاعدة.
الانسجام نفسه نجده عند وزارة الحبيب الشوباني، فقد سحب المجتمع المدني من التسمية القديمة لوزارة “العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني”، فعل ذلك بعدما وقع الطلاق بين الحكومة والمجتمع المدني.
لقد خرج رئيس الحكومة ابن كيران فرحا بعد مراسيم التعيين في القصر الملكي، وصرح أن هذا التعيين هو تجديد الملك الثقة في الحكومة، قد يكون ذلك أو قد لا يكون خاصة وأن البروتوكول يحتم على الملك مثل المراسيم. ولكن على ابن كيران أن يتساءل “هل جدد الشعب المغربي الثقة في هذه الحكومة وأساسا في حزب العدالة والتنمية؟”
ندعو ابن كيران الى زيارة مواقع الصحافة الرقمية (باستثناء موقع التجديد) وقراءة آراء وتعاليق المغاربة في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفايسبوك.