اجتماع عاصف لقيادة البيجيدي بسبب ترشيح مزوار نفسه لوزارة المالية

اجتماع عاصف وماراطوني ذلك الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت 7 شتنبر، حيث استمرّ منذ الصباح إلى غاية أذان العصر.
ورغم النقاشات القوية والعاصفة التي شهدها الاجتماع، فإنه انتهى بمنح الامين العام عبد الإله ابن كيران، تفويضا جديدا لمفاوضة صلاح الدين مزوار بداية الأسبوع المقبل، في الجولة الأخيرة قبل الحسم في الحقائب الوزارية التي سيحملها حزب الحمامة في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران. وعما إن كان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يرشح نفسه لتولي وزارة المالية، قال مصدر قيادي في حزب المصباح، إن الأمر صحيح "لكنه مجرد اقتراح من الطرف الآخر ولم يصبح بعد قرارا".
ذروة النقاشات فجّرتها هذه النقطة المتعلقة بوزارة المالية، حيث عبّر عدد من أعضاء الأمانة العامة، بغضب وامتعاض كبيرين، عن رفضهم التنازل عن وزارة المالية لفائدة صلاح الدين مزوار، بعد المعارك الطاحنة التي خاضها حزب المصباح ضد هذا الأخير، بسبب ما خلّفه من حصيلة مالية للحكومة، بعد السنوات الأربع التي تولى فيها مسؤولية هذه الوزارة في عهد الحكومة السابقة. "لكن النقاش خلص إلى ضرورة مراعاة الظرفية السياسية، واستحضار ما يجري في الجوار الإقليمي من اضطرابات، وما يراد لهذه التجربة من فشل"، يقول مصدر من داخل الامانة العامة لحزب المصباح.
بعض الأصوات التي حضرت هذا الاجتماع، "صُدمت" بترشيح مزور لتولي حقيبة المالية، وعبّرت عن اعتراض يهمّ شخص مزوار على وجه الخصوص، "وذلك بسبب المشكل الشهير للتعويضات التي تبادلها مع الخازن العام، بالإضافة إلى المعطيات غير الدقيقة حول وضعية الاقتصاد الوطني التي دخلت عليها الحكومة" يقول مصدر آخر من الأمانة العامة، موضحا أن التفويض الذي حصل عليه ابن كيران، يتمثل في مفاوضة مزوار بخصوص هذه النقطة، في مقابل الحسم في مصير الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، حيث يطالب مزوار بتولي وزارة المالية لوحده، "وهذا يعني تغيير الهيكلة الحكومية، وهو ما لا نقبله ويخل حتى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن، أي عدم المساس بالهيكلة الحكومية".