مشروع السوق البلدي لإنزكان و الإختلالات القانونية,هل سيصلح مسؤولوا وزارة الداخلية ما أفسده السابقون .

حسب مصادر عليمة ،أعادت مصالح وزارة الداخلية كناش التحملات المتعلق بمشروع السوق البلدي الجديد والذي تم تعديله من طرف المجلس البلدي الحالي لمدينة إنزكان مبدية بشأنه العديد من الملاحظات، من أهمها ضرورة صياغته صياغة قانونية،الشيء الذي يعيد هذا الملف القديم /الجديد إلى الواجهة ،سيما أن الرئيس الحالي هو أحد مهندسي هذا المشروع أثناء رئاسته للمجلس ما قبل السابق،حينما تم منح حق الإمتياز للمستثمر لبناء وإستغلال السوق البلدي في غياب منافسة وضربا لقانون الصفقات العمومية الشيء الذي ترتب عنه حرمان العديد من المستثمرين من المشاركة لنيل الصفقة التي كانت من المفترض أن تكون .
حجم الخروقات والإختلالات لم يقف عند هذا الحد بل إمتد كذلك إلى طريقة صياغة كناش التحملات ،وكذا الإمتيازات التي تم منحها للمستثمر على حساب مصالح الجماعة،والخطير في الأمر أن المشروع الذي سيدر على صاحبه الملايير من السنتيمات (حوالي 75 مليار سنتيم حسب مراسلة رئيس المجلس الإقليمي السابق) تمت المصادقة عليه محليا مع العلم أن مثل هذه المشاريع الضخمة تتم المصادقة عليها مركزيا ،لكن مدير الجماعات المحلية السابق أنداك والذي شغل منصب والي وجدة فيما بعد محمد الإبراهيمي كان له رأي آخر من خلال عدم المصادقة على الملف مركزيا،و قد كان بمثابة الموجه لهذا الملف الخطير والشائك سيما أنه كان قد نسج علاقات جد طيبة مع الرئيس ونائبه الخامس آنذاك حينما كان عاملا على عمالة إنزكان .
وحسب مصادرنا فإن الرئيس الحالي قام بإرسال رسالة توضيحية لمصالح وزارة الداخلية،رغم أنها طالبت منه القيام بصياغة قانونية الأمر الذي يستوجب ويستدعي عقد دورة استثنائية ومعالجة الإختلالات التي يعرفها المشروع ،والتي سترجع الأمور لنصابها مما سينجم عن ذلك تضرر مصالح المستثمر الضيقة التي كانت ستكون على حساب المدينة وتجارها،وقد أوضح ذلك رئيس مجلس عمالة إنزكان السابق من خلال مراسلته لعامل الإقليم ،حيث تطرق إلى عملية بيع المحلات التجارية للمشروع من طرف المستثمر الشيء وقفت عليه وأكدته لجنة مختصة من خلال تقريرها الذي رفعته لعامل الإقليم.
ومن بين الدوافع التي جعلت المجلس ما قبل السابق أن يقع في العديد من الأخطاء،ولم يتم مراعاة الجانب القانوني ،هو الرغبة في تمرير المصالح الذاتية للأشخاص ومن بينهم النائب الخامس للمجلس ما قبل الماضي وهو في نفس الوقت النائب التاسع لرئيس المجلس الحالي والمكلف بالأشغال الكبرى ،حيث استفاد كل من ابنه وأخوه من 50 بالمائة من أسهم شركة صاحب الامتياز برادر سانتر شوب.
ومن بين الأخطاء القاتلة التي ارتكبها الرئيس وكذا المستفيدين من المشروع بسبب جهلهم أو تجاهلهم للتشريع الجماعي والقوانين المرتبطة به،هو التعامل مع المشروع على كونه ليس ملك جماعي خاص سيرتب ضمن الملك العام الذي تشمله المنفعة العامة،وبالتالي هذا النوع من الملك كما ينص على ذلك القانون لا يباع ولا يشترى ولا يستأجر ولا يكترى،وبالتالي كيف يمكن لصاحب شركة برادر سانتر شوب صاحب الإمتياز أن يقوم بعملية الكراء أو الاستئجار للغير ضدا على القانون.
لكن الخطير في الأمر رغم الحيثيات السالفة الذكر فإن صاحب الامتياز يقوم بإستخلاص أموالا باهضة على حساب الملك العام كما جاء في رسالة رئيس المجلس الإقليمي السابق الشيء الذي يستدعي تحريك دعوى بهذا الخصوص من طرف النيابة العامة.
وأمام الإشكاليات الكبرى السالفة الذكر،والتي سوف تظهر جليا عندما ستنتهي الأشغال بالمشروع ويتم توقيع المحضر بين رئيس المجلس والمستثمر بحضور السلطات ويتم ترتيب المحلات ضمن كناش ممتلكات الجماعة ،وستحصل إذا داك المنفعة العامة ،وهنا يكمن بيت القصيد وستبدأ المشاكل والخروقات التي تم ارتكابها في الظهور ،ومن أهمها مآل التجار الذين دفعوا أموالا باهظة مقابل وصولات، كما وقفت على ذلك اللجنة السالفة الذكر،كما أن لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت في عهد المجلس السابق وقفت على حجم تلك الخروقات وكانت قد استدعت المستثمر واستمعت إليه ،لكنها لم تتخذ لحد الآن أي إجراء بهذا الخصوص.
ومع تعيين وزير الداخلية الحالي الذي هو رجل قانون ومشهود له بنزاهته واستقامته ،كما أنه يوجد حاليا على رأس المفتشية العامة لوزارة الداخلية رجل قانون،فإن تجار مدينة إنزكان يتوسمون خيرا بخصوص هذا الملف من أجل إصلاح الاعوجاج الذي طاله منذ البداية والقيام بإصلاحات جذرية رغم الأخطاء والإختلالات القاتلة التي شابته في جميع أطواره.
لقد عانى الرئيس السابق لبلدية إنزكان عبد القادر أحمين الويلات من خلال موقفه الصارم والنزيه إزاء هذا الملف،مما دفع العامل السابق إلى إستعمال المادة 77 من سلطة الحلول ،كما أنه تم تشكيل معارضة قوية ،صمد في وجهها لعدة سنين ،واضعا مصلحة تجار المدينة فوق أي اعتبار ،ونجح في إنهاء ولايته بأقل الأضرار مرفوع الرأس ،ورافضا خوض الانتخابات رغم الحظوظ الوافرة التي كانت إلى جانبه.
إذا تبقى كل الآمال معلقة على وزير الداخلية والمسؤول عن المفتشية العامة لذات الوزارة لإصلاح ما تم تمريره في عهد مدير الجماعات المحلية ووالي وجدة السابق ،وكذا تفعيل المادة 25 من الميثاق الجماعي.