ضحايا الهدم بسفوح جبال أكادير يستنكرون تماطل سلطات الولاية في إعادة إيوائهم

عبر ضحايا الهدم بأكادير، عن شجبهم واستنكارهم لسياسة التسويف والمماطلة التي باتت تنهجها الجهات المعنية بولاية الجهة، فيما يخص إخراج تجزئة سكنية لفائدة الضحايا الذين قامت السلطات بمباشرة حملة واسعة أسفرت عن هدم المئات من البيوت والمنازل المشيدة خلال سنة 2012 بسفوح الجبال.
وأفاد المتضررين في تصريحات متطابقة أن ملفهم المطلبي أصبح يكتنفها الغموض في ظل عجز ا الجهات المعنية في إنصاف الضحايا وإعادة إيواء أزيد من 1800 متضرر في إطار تجزئة سكنية تطبيقا للقرارين 81 و98 الصادرين عن الوالي السابق بوسعيد والحالي محمد زلو، حيث يؤكد مقتضى القرارين بضرورة انجاز تجزئة لفائدة المتضررين،وكان الوالي الحالي زلو، قد اصدر قرارا عامليا يوم 02 غشت 2012 يحدث بموجبه لجنة إقليمية مختلطة لتتبع ملف الضحايا تحت إشرافه المباشر، حيث عوهد للجنة المذكورة عقد اجتماعات أسبوعية متتالية مهمتها إحصاء المستفيدين وتبسيط المساطر الإدارية في افق إنجاز مشروع تجزئة سكنية خاصة بالمتضررين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، غير أن عمل اللجنة المذكورة توقف منذ أواسط شهر ماي من السنة الفارطة، لأسباب ظلت غامضة.
وأشار تقرير صادر عن جمعية ضحايا الهدم، أن %67 من المتضررين هم أشخاص لا يتوفرون على عمل قار وأن %21 بدون عمل كما شكلت نسبة الموظفين%5 ونسبة المستخدمين%7. كما تشير الأرقام أن نسبة %74 من المتضررين اقترضوا أموالا من المصاريف والأبناك وكذا أخذ سلفات من مؤسسات القروض الصغرى أو من أقربائهم وذويهم. وهو ما جعل الضحايا يعيشون أوضاعا نفسية متأزمة نتيجة الديون المتراكمة عليهم، فيما وجد معظم الضحايا صعوبات جمة لاستردادها، بعدما كانوا يأملون في امتلاك منازل لفائدة أسرهم وتأدية مستحقاتهم المترتبة لاحقا.
واستنكر التقرير، تحميل الجهات المعنية المسؤولية كاملة فيما جرى من هدم وتخريب للبيوت والمنازل للضحايا أنفسهم، فيما تتحمل الدوائر الرسمية قسطا وافرا من المسؤولية، على إعتبار فشلها في تدبير أزمة السكن وملف التعمير بشكل عام، خاصة ما تعلق منها بتعقيد المساطر المتبعة لإمتلاك سكن لائق، وغلاء سومة العقارية للبقع السكنية بفعل تدخل الوسطاء وسماسرة القطاع، وغلاء وضيق مساحات الشقق المعروضة للبيع التي لا تتجاوز 48 متر مريع، إذ لا تتسع في غالبيتها لأفراد الأسرة الواحدة ، ناهيك عن أعمال الغش التي تصاحب عادة اشغال البناء والتي لا تتطابق المعايير المتعارف عليها في قطاع البناء. وجدير بالذكر أن العشرات من الجرافات مدعومة بالمئات من القوات العمومية، أقدمت على هدم ما يربو عن 4000 بناية سكنية، بسفوح جبال أكادير، الأمر الذي اعتبره الضحايا بمثابة زلزال ثان يضرب المدينة،والغريب في الأمر يستطرد الضحايا أن العملية تمت دون الاستناد على محاضر المعاينة أو صدور أحكام قضائية بالهدم، حيث تم اعتماد مقاربة أمنية صرفة لم تحترم فيها الكرامة الإنسانية، في باشرت السلطات حملة اعتقالات وملاحقات واسعة في صفوف المتضررين.