أوضاع غامضة تنتظر المهاجرين في أسبانيا وايطاليا

تشير إحصائيات في أسبانيا وايطاليا إلى تناقص كبير في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوربا عن طريق السواحل بالإضافة إلى الاتفاقيات السياسية والأزمة الاقتصادية تجعل من الصعب على الراغبين في الهجرة الإقدام على ذلك.
وفي هذا الصدد يؤكد مكتب «يورو داك» ، البنك المعلوماتي لحفظ بصمات طالبي اللجوء، على تراجع أعداد المهاجرين بشكل غير قانوني، حيث عرفت دول جنوب أوربا، بالذات مثل اسبانيا وايطاليا هذا التناقص، ويعزو مكتب «يورو داك» هذه الظاهرة إلى أسباب مختلفة لكل دولة. فالاتفاقية التي تم توقيعها في العام الماضي بين رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني والزعيم الليبي معمر القذافي قد تكون سببا لانخفاض عدد المهاجرين إلى ايطاليا، وتنص الاتفاقية على حق ايطاليا في إعادة المهاجرين إلى ليبيا في حال إلقاء القبض عليهم.
ووصل العام الماضي حوالي 7300 مهاجر، وهو عدد قليل جداً، بالمقارنة مع 32000 في عام 2008. وفي اسبانيا أيضا كان هذا الانخفاض في عدد اللاجئين واضحا وهذا ينطبق بالتأكيد على جزر الكناري التي كانت في الأعوام الماضية معبرا للأفارقة للوصول إلى أوربا. وقبل أربع سنوات وصل حوالي 32000 مهاجر عن طريق تلك الجزر مقابل ما يقارب 8000 في السنة الماضية.
وقد يعود السبب في ذلك إلى التعاون بين اسبانيا وعدد كبير من الدول الأفريقية، فالأسبان صاروا الآن يعملون بشكل مكثف مع الأجهزة الأمنية في كل من السنغال، وموريتانيا والمغرب. علاوة على ذلك زادت البحرية الأوربية من دورياتها قرب السواحل الاسبانية بينما تعمل الأقمار الصناعية على رصد قوارب اللاجئين.
ويلاحظ انخفاض عدد اللاجئين منذ عام ونصف.» كما يقول كوفاندونكا كارينو المسؤول عن احد مراكز استقبال اللاجئين، مضيفا أن الأمر لا يقتصر على أفريقيا فقط، فعدد المهاجرين من أمريكا الجنوبية وأوربا الشرقية صار يتناقص كثيرا في الفترة الأخيرة. لم نعد نسمع القصص الخيالية عن الازدهار الاقتصادي في أوربا، فمثل هذه القصص كانت تعمل على جذب المهاجرين.
وصار الأفارقة يخبرون أهلهم عن صعوبة الحصول على الإقامة في أوربا وصعوبة الحصول على عمل، إضافة إلى التشديد في الرقابة، مما تسبب ?على حد قول كارينو- في ارتفاع تكاليف عمليات التهريب، في السنغال مثلا تطلب المافيا 900 يورو لكل مهاجر يريد السفر بالقارب. وهذا يعني تراكم الديون الهائلة علاوة على المخاطر الكبيرة للرحلة الشاقة.
ويذكر أن الأزمة المالية التي تجتاح أوروبا ضاعفت محنة المهاجرين في دول كفرنسا وايطاليا واسبانيا واليونان، ولكنها بنظر عدد من المراقبين ليست الأزمة وحدها من تتحمل المسؤولية، ويضيفون إليها صعود سياسات يمينية معادية للأجانب، كما أن الانتقائية في قبول المهاجرين واستقطاب الدول الغربية أفواجا كبيرة من العاملين من دول أوروبا الشرقية سابقا، جعلت من مهاجري المغرب العربي في درجة أدنى خصوصا في قطاعات الإنشاء والفلاحة والصناعات الثقيلة.
وواقع المهاجرين المغاربة هو جزء من المشهد العام في الدول المستقطبة لملايين المهاجرين، ويبدو أن ما يصدر من حين إلى آخر من تقارير ودراسات يرسم صورة قاتمة لمستقبل المهاجرين.
وتذكر دراسة صدرت العام الماضي أن العمال الأجانب يتضررون أكثر من الآخرين من تدهور الوضع في سوق العمل بسبب الأزمة الاقتصادية، وأشارت إلى أن المهاجرين هم أول من فقدوا وظائفهم حتى بلغ مستوى البطالة بينهم الضعف تقريبا في اسبانيا وايرلندا والمملكة المتحدة منذ بداية الأزمة.
وتقول الدراسة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المكونة من 30 دولة متقدمة إنه في الربع الأول من 2009 بلغت نسبة بطالة العمال المهاجرين في إسبانيا 27% مقابل 15% للعمال المحليين، وفي فرنسا 14% خلال نفس الفترة مقارنة ب8% للاشخاص المتحدرين من فرنسا.
وتشير توقعات إلى صورة قاتمة تنتظر دول هذه المنظمة من ذلك وجود مؤشرات جدية على تضخم عدد العاطلين في دولها الثلاثين عندما سيتخطى عددهم بنهاية 2010 نحو 57 مليون شخص، فيما تقارب البطالة 10 % كمعدل وسطي، وهو أعلى مستوى تسجله منذ سبعينات القرن الماضي.
وتنجم عن بطالة المهاجرين في بلدان المهجر خسارة مزدوجة للمهاجر ولبلده الأم، ففضلا عن أن المهاجر يستطيع بما يوفره من عملة صعبة ودخول عالية من تحريك العجلة الاقتصادية في وطنه الأصلي، كما أن عطالته تتجاوز انعكاساتها شخصه لتطول مجتمع نشأته.
وليست الأزمة الاقتصادية وموجة البطالة هي العامل الوحيد الذي يجعل المهاجرين يختارون العودة ولكنها القشة التي قصمت ظهر البعير اذ ان سوء المعاملة التي يعاني منها المهاجر هي ايضا من الاسباب التي كان يكتمها المهاجر على نفسه بحجة ان هذا الامر وقتي سينتهي بالعودة الى الوطن.