المغرب أمام ضغوط أممية لاعتماد التقسيم العرقي!

يثير التقرير الأخير للجنة القضاء على التمييز العنصري بالأمم المتحدة، والمعلن عنه قبل أسبوع، ثلاثة إشكالات كبرى تطرح تحديا حقيقيا على المغرب فيما يخص كيفية الاستجابة لها، ويتعلق الأمر بثلاثة انتقادات تضمنها التقرير: الأولى تتعلق بغياب خريطة مفصلة حول ساكنته، وتنوعها اللغوي والعرقي والديني، والثانية تحث المغرب على اعتماد مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريع الوطني بمبرر تمكين الأفراد من حق التقاضي أمام المحاكم المختصة، والثالثة توصيتها باعتماد الأساس الإثني في إقرار الجهوية الموسعة التي يعتزم المغرب الانخراط فيها.
هذا، واعتبر عبد السلام بلاجي، محلل سياسي، هذه التوصيات بمثابة ”وقاحة” ضد المغرب، مؤكدا أن الهدف البعيد الذي يمكن أن تستغل لأجله أية خريطة إثنية لسكانه هو تمزيق وحدته وتقسيم نسيجه الاجتماعي. وأضاف بلاجي أن التوصيات المذكورة تحيي ”هدفا استعماريا قديما”، يتداخل فيه ما هو ”صليبي بما هو سياسي وبما هو اقتصادي”، والخطير اليوم أنه يستغل بمباديء سامية مثل حقوق الإنسان.
ويحذر مراقبون من استجابة المغرب للتوصيات الثلاث المذكورة، لأنه بذلك يكون قد انكشف استراتيجيا للخارج، ولأن خريطته السكانية اليوم هي جزء أساسي من أمنه القومي. خاصة وأن التجربة البلجيكية تقدم خلاصة ما يمكن أن ينتهي إليه الخلط بين الجغرافيا واللغة، إذ أن ربط التنوع اللغوي بالسياسة الجهوية، بما يؤدي إلى الخلط بين المطالب اللغوية والمطالب السياسية، ويؤدي في النهاية إلى التقسيم والتجزئة. خصوصا في الحالات التي ترتكب فيه أخطاء سياسية تولد أحقادا وتنتج قابليات النزوع نحو تبني خطابات التطهير العرقي والنقاء اللغوي.
وقال بلاجي إن المخرج أمام المغرب هو سياسة داخلية تحقق مصالحه، وأكد أن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة، وأن تنمية جهات المغرب لا يمكن أن تكون على أساس إثني أو لغوي، لأن ذلك مقدمة لمثل ما آلت اليه اليوم بلجيكا التي تهددها مخاطر الانقسام.
يذكر أن اللجنة أشادت في جوانب أخرى من التقرير بالمجهودات التي بذلها المغرب، خاصة على المستوى التشريعي، من أجل تشجيع الثقافة الأمازيغية، خاصة في مجال تدريس اللغة الأمازيغية وتعزيز قدرات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا تبني عدة قوانين ترمي إلى محاربة التمييز العنصري. بدء من تعديل قانون الجنسية لسنة,1958 والذي يمكن المرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى أبنائها، على قدم المساواة مع الرجال، وقانون الجمعيات الذي يمنع تأسيس الجمعيات على أساس عرقي، وينص على حل الجمعيات التي تشجع أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
وأشارت كذلك إلى القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يحظر تأسيس أي حزب سياسي على أساس تمييزي، وقانون الصحافة لسنة ,2003 الذي تعاقب مقتضياته كل تحريض على التمييز العنصري أو الكراهية أو العنف العنصري، وكذا مقتضات قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عدم جواز طلب الترحيل المبني على اعتبارات عنصرية. وأوصى التقرير كذلك بإدراج الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، وعلى ضرورة أن يقدم هذا الأخير تقريرا في ظرف سنة، من صدور توصياتها، حول الكيفية التي سيستجيب بها ل 3 توصيات، اعتبرتها أساسية: الأولى؛ تتعلق بالاعتراف الدستوري بالأمازيغية لغة رسمية، والثانية؛ تتعلق بوضع إطار قانوني للاجئين، والثالثة، تنص على توفير الحماية والضمانات القانونية للأجانب الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، خاصة القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.