مدارس مغربية بمقررات فرنسية!

ارتفع عدد تلاميذ القطاع الخاص في المغرب مع بداية السنة الدراسية إلى 800 ألف تلميذ، شرعوا في الدراسة ب 3000 مؤسسة تعليمية، منذ فاتح شتنبر الجاري، وبموازاة الاتساع المستمر لهذا القطاع سنويا، تثار تساؤلات من لدن الفاعلين والمختصين حول تحديات الجودة والهوية والمراقبة التي تواجهه، وتنعكس سلبا على صورته في المجتمع.
وفي هذا السياق، قال محمد الطالب، رئيس رابطة التعليم الخاص، ”إن التعليم الخصوصي استطاع أن يحقق أهداف الميثاق بدون حصوله على الامتيازات التي أقرتها تلك الوثيقة منذ عشر سنوات خلت”، وأضاف أن ”التعليم الخصوصي بات اليوم يستقطب أزيد من 20 في المائة في المدن الكبرى”، لكن ”الوزارة تحتسب تمثيل هذا التعليم في العالم القروي، بينما نحن غير موجودين فيه”. وكشف الطالب أن نسبة التعليم الابتدائي في الرباط مثلا ”وصل إلى 34 في المائة، ويفوق في باقي المستويات 18 في المائة”، ومن طنجة حتى أكادير وكذا المدن الكبرى الداخلية، ”ليس هناك نسبة أقل من 12 في المائة”. مؤكدا أن ”هذه النتائج تحققت بفضل عصاميتنا فقط”.
وقال خالد الصمدي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية، إن التعليم الخصوصي يثير عدة إشكالات؛ من بينها ”الاعتماد على الكتب الأجنبية” في مواد مثل، الرياضيات واللغات الأجنبية، منبها أن ”القيم التي تتضمنها بعض هذه الكتب تناقض القيم التي حددها ميثاق التربية والتكوين”، وبينما أكد الصمدي أن مذكرة للوزارة تمنع اعتماد هذه الكتب رسميا في التدريس، قال الطالب إن مؤسسات التعليم الخصوصي تقدم طلبات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي التي تصادق على استيراد تلك الكتب. وتستورد مؤسسات التعليم الخاصة كتب اللغتين الفرنسية والإنجليزية والمواد العلمية من فرنسا، وقالت نزهة، أم تلميذ بإحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية الخاصة بالرباط، إنها اقتنت كتب اللغات الأجنبية والرياضيات لابنها بأزيد من 650 درهم، وأكدت على ارتفاع تكاليف الدراسة في التعليم الخاص، حيث تفوق التكلفة الإجمالية أحيانا 3500 درهم للتلميذ.
ونبّه الصمدي إلى أن إضافة اللغتين الفرنسية والإنجليزية في التعليم الأولي والإبتدائي، يتم على حساب مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، مؤكدا على غياب المراقبة الصارمة من لدن الوزارة، التي تضطر إلى غض الطرف عن التجاوزات، بمبرر السعي إلى توسيع نسبة هذا التعليم مستقبلا. لكن محمد الطالب أكد أن الوزارة ”تراقبنا أكثر مما تراقب التعليم الخصوصي”، في الوقت الذي أقر فيه بالخصاص في المفتشين بصفة عامة. ويثير عدم احترام كثير من المؤسسات الخاصة لدفتر تحملاتها مع الوزارة، فيما يخص معايير التجهيزات والبنايات والمناهج، الكثير من اللغط وسط الأسر والمختصين، وقال الصمدي ”الوزارة لا تتصرف بصرامة بخصوص تطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات”، خاصة وجود بنايات تتوفر على ملاعب رياضية، وتوفير التكوين المستمر للمكونين بها.
واشتكى محمد الطالب من سياسة الوزارة الوصية، وقال إن ”التعليم الخصوصي مهمش في سياستها”، إذ أن الامتيازات التي جاء بها الميثاق لم تنفذها، كما أنها تجاهلته في المخطط الاستعجالي الذي بدأ تنفيذه قبل سنة، أما الاتفاق الإطار بين مؤسسات التعليم الخاص والوزارة، الذي يتضمن تحفيزات في العقار والضرائب، فلم تفعل بنوده بعد. ويعبّر اتساع التعليم الخصوصي في المغرب، بحسب المختصين، عن عدم ثقة المواطنين في التعليم العمومي، وقال الصمدي ”في الأحياء الراقية ثمة اختفاء تدريجي للمدارس العمومية”، إذ يتوقع أن تنحصر تلك المدارس، خلال العشر سنوات المقبلة، في ”الأحياء المهمشة وفي العالم القروي” فقط. الشيء الذي يطرح إشكالية كبرى على الدولة، بخصوص ”دمقرطة التعليم وتكافؤ الفرص” بين أبناء المواطنين.