التحالفات الإنقلابية في العملية الإنتخابية بالمغرب

من مفارقات العملية السياسية في المغرب أن حزبا قد يفوز بالمرتبة الأولى في مدينة معينة ولا ينقصه إلا مقعد أو مقعدين لتشكيل المجلس الجماعي، لكن لعبة التحالفات تجري بما لا يشتهيه الناخب، فتؤول تركيبة المجلس لصالح تحالف أحزاب حصلت على رتب متدنية، ولم يمنحها المواطنون أصواتهم، وهذا ما يمكن أن يوصَف ب "التحالفات الإنقلابية"، التي تتحكم فيها لغة المال، وتهريب المنتخبين واختطافهم، أو تهديدهم....
من المفارقات أيضا أن عدد السكان في المجال القروي لا يشكل إلا أقل من 40 في المائة من عدد سكان المغرب، لكنه يساهم بأكثر من 70 في المائة من عدد الناخبين الكبار الذي يصوتون لتشكيل الجهات وغرفة المستشارين، وهكذا يتساوى منتخب فاز بمكتبه في دوار صغير ب 100 صوت مع منتخب فاز ب 1000 صوت في المدينة، ويكون صوتهما متساويا أثناء تشكيل مجلس الجهة أو خلال التصويت على المستشارين بالبرلمان، وهكذا يمكن لحزب أن يفوز بالمرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد الأصوات لكنه يأتي في الرتبة الثالثة من حيث عدد المقاعد، وربما الرتبة العاشرة في مجلس المستشارين، وقد لا يظفر برئاسة أية جهة إذا لم تجري التحالفات في صالحه، لأن عملية "ترييف" الإنتخابات ( = تكثير عدد المنتخبين القادمين من المجال القروية) تحدُّ من إمكانية تحقيق أية مفاجآت، وهذا ما يسمى في لغة السياسة ب "التحكم"، وذلك بأن تُغلَق اللعبة السياسية أمام الفاعلين السياسيين وتُلزِمهم بالخضوع لمنطق السلطة كي يستمروا في العمل السياسي، فقد يحدث مثلا أن حزبا فاز بأغلبية مطلقة في مجلس النواب وشكل الحكومة بمفرده، إلا أنه لا يحضى بأية قوة داخل غرفة مجلس المستشارين التي من شأنها ضبط التوازن الذي يقتضيه المنطق السلطوي.
ولذلك ترتفع مطالب المجتمع السياسي منذ عقود بالآتي:
أولا: انتخاب العمداء ورؤساء الجهات والجماعات بالإنتخاب المباشر حتى لا تخضع اللعبة السياسية للتحالفات التي قد تكون "إنقلابية" أحيانا، أو على الأقل انتخاب رئيس المجلس من الحزب الحائز على الأغلبية حتى تُحترَم رغبة الناخبين.
ثانيا: فصل العمل البرلماني عن الإنتخابات الجماعية، وإلغاء غرفة مجلس المستشارين لأنها تحد من تطور العملية الديمقراطية، وتُسهِم في إفساد اللعبة السياسية، لأنه لا يُعقل أن تتساوى تقريبا صلاحيات غرفة منتخبة مباشرة من طرف الشعب مع صلاحيات غرفة منتخبة بطريقة غير مباشرة وخضعت للمساومات وأعمال "الشنّاقة" وتهريب الناخبين.
ثالثا: صلاحيات أكبر للمنتخبين، وتقليص مسؤوليات المعينين، وتمكين الفئة الأولى من الموارد اللازمة لتحقيق التنمية المحلية، لأنه من غير المفهوم كيف أن انتخابات تصرف عليها الملايير، وتم الرهان عليها بشكل كبير، تفرز للمواطنين مجالس لا تمتلك الصلاحيات الضرورية لمباشرة الحكم المحلي، في الوقت الذي تمتلك فيه السلطة المعنية جل الموارد والمسؤوليات، و"تتحكم" في المنتخبين.
رابعا: الإبتعاد عن عقلية التحكم، وفتح المجال السياسي أمام الفاعلين السياسين حتى تتشكل كيانات قوية، يمكنها تنزيل برنامجها السياسية، وإحياء العمل السياسي في بلاد تأبى السياسة فيها إلا أن تكون في جيب "مول الشكارة" وزعيم القبيلة، والذي ترضى عليه السلطة، أو يقدم الولاء أكثر.