“العربية.نت” تنفرد بسرد أسماء العناصر المطلوبة أمنياً في العيون

كشفت السلطات المغربية أن 3 عناصر من الأمن قتلا فيما جرح 70 آخرون من عناصر الأمن، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة، فيما تم اعتقال 65 من المحتجين لتفكيك مخيم الاحتجاجات الاجتماعية في الضاحية الشرقية لمدينة العيون.
وقال محمد جلموس، محافظ مدينة العيون، إن قوات الأمن تدخلت في مخيم “كديك أوزيك” بهدف إيقاف العناصر الخارجة عن القانون، وبشكل سلمي، إلا أن واجهت اعتراضا من ولوج المخيم، وبرد فعل عنيف تمثل في استخدام الزجاجات الحارقة.
وكانت “العربية.نت” علمت في وقت سابق أن السلطات المغربية اضطرت إلى التدخل لتحرير مغاربة تم احتجزاهم كرهائن من قبل عناصر ترفض السماح بتفكيك الخيام، وعودة سكان مدينة العيون إلى دورهم، أو التحاق المستفيدين من عملية إعادة الإسكان بدورهم الجديدة، بعد استجابة الرباط للمطلبين الاجتماعيين للمحتجين، وهما السكن والتشغيل، والذين تقدر الصحافة المغربية عددهم ب20 ألفاً.
واستعمل الممانعون لتفكيك مخيم “كديم أوزيك” في الضاحية الشرقية لمدينة العيون، والمدرجة أسماؤهم على لائحة المطلوبين أمنياً، بحسب السلطات المغربية، السكاكين والهراوات وأدوات حادة أخرى.
وبحسب معلومات رسمية ل”العربية.نت”، فإن الممانعين من المتورطين في تجارة المخدرات، وعلى رأسهم عبدالجليل العروسي، زعيم عصابة لسرقة السيارات، معروفة في منطقة المحافظات الصحراوية، وإلى جانبه عنصر ثان يدعى بابيت سيدي إبراهيم، تمت إدانته سابقاً بعامين اثنين سجناً في قضية اعتداء.
واندلعت منذ ليل الأحد الإثنين 8-11-2010 مواجهات بين الممانعين لتفكيك المخيم المقام منذ حوالي شهر، وبين المواطنين الراغبين في العودة للحياة الطبيعية وإنهاء حالة الاحتجاج السلمي بطالب اجتماعية، ما اضطر المصالح الأمنية إلى التدخل للحيلولة دون تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه في ضواحي مدينة العيون، وتم اعتقال أفراد يحضّرون لاستعمال القوة والإكراه البدني لإبقاء المخيم.
هذا وحصلت “العربية.نت” على لائحة تتكون من 8 أسماء لعناصر مطلوبة أمنياً للمغرب، والتي تتهمها السلطات المغربية، بالوقوف وراء إشعال فتنة المواجهات داخل مخيم “كديم أوزيك”، وعلى رأسها يظهر اسم التوبالي عبدالإلاه، ويليه الموساوي سيدي أحمد الركيبي، ومن بعده البكاي بابا، فيرد اسم العزاوي الحسن، ومحمد بوريال، قاسم التلميذي سيدي أحمد، فيرد اسم لخفاوني عبدالله في الخانة السابعة، وأخيراً اسم بابيت سيدي إبراهيم، وتشير اللائحة إلى أنهم من أصحاب السوابق ومطلوبين للعدالة المغربية.
هذا وأفادت السلطات المغربية صباح اليوم بأنها أقدمت على التدخل في مخيم “كديم إيزيك” في الضاحية الشرقية لمدينة العيون (جنوبي البلاد) للحفاظ على الأمن والنظام العام، ولضمان سلامة المواطنين، عقب استنفاد كل محاولات السلطات العمومية المغربية لإرساء مقومات الحوار الجاد والمسؤول، وبعدما تجاوزت الأفعال التي قام بها الموقوفون الحد المسموح به، وذلك في تحدّ سافر للقانون، بحسب ما أعلنته السلطات المغربية، والموقوفون ستتم إحالتهم على القضاء فور الانتهاء من البحث القضائي.
وبحسب مصادر تحدث إليها “العربية.نت”، فالحوار بين السلطات المغربية، برئاسة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، وبين لجنة من المحتجين من المخيم، أفضى إلى اتفاق يقضي بالاستجابة للمطلبين الأساسيين للمحتجين، وهما السكن وتوفير فرص للعمل، والرباط تتحدث عن شروعها منذ أكثر من أسبوع في تسجيل المحتجين في لوائح رسمية، وفي توزيع بطاقات للدعم الاجتماعي للعائلات المحتاجة.
وتفيد المصادر بأن عناصر تنتمي إلى ما يسمى “انفصالي الداخل”، الموالين للبوليساريو والمتواجدين في المخيم، منعوا بالإكراه المواطنين المغاربة الراغبين في مغادرة المخيم وتفكيك الخيمة التي قضوا فيها ما يقارب شهراً من الاعتصام الاحتجاجي، بعد الاتفاق مع الرباط على الاستجابة للمطالب الاجتماعية، وقرار التدخل من السلطات المغربية جاء بعد أنباء تحدثت عن تداول بيان داخل المخيم يتحدث عن الانفصال في الجنوب المغربي، ويتبنى طروحات البوليساريو.
وفي بلاغ رسمي، صدر صباح اليوم الإثنين 08-11-2010، بيّنت وزارة الداخلية المغربية أن عناصر من الدرك والقوات المساعدة تدخلت بإشراف من السلطات القضائية، وفي احترام تام للضوابط القانونية، لإيقاف عناصر قالت الداخلية المغربية إنها تمارس التهديد تجاه المتواجدين في المخيم.
وأوضح البلاغ المغربي الرسمي أن من بين الموقوفين أصحاب سوابق قضائية، إلى جانب آخرين مطلوبين في قضايا الحق العام، زيادة على عناصر وصفها بلاغ السلطات المغربية بالانتهازية التي لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، بل خططت لاستغلالها لخدمة أغراض سياسية وفق أجندة معلومة، في إشارة إلى ولائها للبوليساريو، وتبنيها لطرح الانفصال، تحت ما يسمى بانفصاليي الداخل في المغرب.
وأضاف بلاغ الداخلية المغربي أن العناصر التي تم إيقافها تعمّدت، بشكل ممنهج، حجب نتائج الحوار وتحوير مضامينه، وهو الحوار الذي باشرته السلطات العمومية منذ أسابيع بخصوص المطالب الاجتماعية المعبر عنها، مع ممارسة التهديد والعنف المادي والنفسي تجاه المتواجدين داخل المخيم، خاصة منهم الشيوخ والنساء والأطفال بقصد منعهم من مغادرة المخيم، أو إزالة خيامهم، وذلك في الوقت الذي تباشر فيه عملية دراسة جميع الملفات الاجتماعية والاستجابة لها حسب معايير الاستحقاق والعدالة، من قبل اللجان المشكلة من السلطة العمومية وشيوخ مختلف القبائل والمنتخبين وممثلين للمجتمع المدني.
عادل الزبيري