إخراج المشاريع الكبرى المتوقفة من النفق المسدود وتثمين الموارد المحلية أولويات منتظرة من تدخل العامل الجديد لاشتوكة أيت باها

من المرتقب أن يشهد مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها ، بحر هذا الأسبوع، إقامة حفل تنصيب العامل الجديد عبد الرحمان بنعلي الذي عينه جلالة الملك على هذا الإقليم قادما إليه من عمالة بولمان . ويبدو من خلال السيرة الإدارية للمسؤول الأول الجديد الذي سيجلس على كرسي هرم السلطة الإقليمية بهذه الربوع التي تمثل أكثر من نصف المساحة الإجمالية لولاية أكادير ، أنه يحمل معه تراكما إداريا لايخلو من بالغ الأهمية ، بالنظر إلى تسلقه السلس لمختلف مسؤوليات السلطة المحلية مروا بالإدارة الترابية بعدد من مناطق المملكة ، كإقليمي قلعة السراغنة وسلا المدينة . والظاهر أن تكوينه الخاص في مجالات الحكامة الإدارية ومسالك التدبير داخل المصالح الإدارية للداخلية ، سيمنحه جرعات إضافية وقوية لاستثماره في التجسيد الأمثل لفلسفة القرب والخيارات الكبرى للعهد الجديد ، في ظل المعطيات الجديدة التي حملها مشروع الجهوية المتقدمة بما يحمله من توسيع مرن للإختصاصات المحلية وفضاءات رحبة داخل طقوس التدبير الاستراتيجي للشؤون المحلية للإبداع وإنتاج أفكار تغني الخطاطات التنموية الواقعية . ويراهن عدد من الفاعلين داخل الحركة التنموية والجمعوية والسياسية بالمنطقة ، على المسؤول الترابي الجديد ، لاستكمال مختلف الأوراش التي فتحت في عهد العامل السابق الذي جدد فيه جلالته ثقته المولوية وعينه عاملا على إقليم الراشيدية ، من بينها على وجه الخصوص ، إعادة الدينامية المنشودة للتحركات الهادفة لحلحلة ملفات التنمية السياحية والاقتصادية لسهل اشتوكة ، وبخاصة ما يرتبط بمشروع ” بورصة الخضر والبواكر ” الذي ما زال يعاند التوقف وغياب الحماس اللازم للمهنيين في الدفع بعجلة فتحه أمام المنتجات المحلية وضمان اعتباره مكملا لسواق الجملة الحالية بمناطق مجاورة وليس منافسا لها ، بالإضافة إلى وضع حد لنشاط اللوبيات التي تتحرك لمناهضته وإشاعة فكرة فشله . كما ينتظر المنعشون الاقتصاديون انتهاء الأشغال بالمشروع السياحي ” تيفنيت ” الذي يندرج في إطار الأوراش المبرمجة بالإقليم لتنمية السياحة خارج المدار التقليدي لمدينة أكادير . وهو مشروع يتوفر على مجموعة من العناصر الهامة ، كعامل القرب من مطار المسيرة بنحو 30 دقيقة ، وإلى جانب القيمة السياحية لمشروع تهيئة خليج ” تيفنيت ” ، فإن العملية تكتسي أبعادا اجتماعية ، بالنظر إلى انعكاساتها المرتقبة على المحيط القروي القريب ، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الفعاليات الاقتصادية للمنطقة لخلق مشاريع استثمارية ، خصوصا وأن المشروع قريب من بورصة الخضر والبواكر .
إلى ذلك ، يجد العامل الجديد إستراتيجية مندمجة أعدها المجلس الإقليمي للسياحة والمرتبط بخطاطة السياحية 2010-2020 والتي تحمل مشاريع ذات بعد محلي تساهم الجماعات المحلية في اقتراحها ودعمها في إطار جمعيات خاصة تعيد الاعتبار لمختلف المكونات الطبيعية والمجالية والتراثية لسهل وجبل المنطقة التي ظلت تعيش واقعا من التهميش وغياب الاستثمارات القطاعية في هذه المناطق العذراء، وإحجام الخواص عن إقامة مشاريع لتنشيط الدورة السياحية المحلية. والحال أن هذه الإمكانيات الطبيعية والثقافية ستساهم في تأهيل المنطقة لتصبح قطبا سياحيا جهويا ووطنيا بامتياز ، لو لم يتم إقصائها من برامج الإشهار والتسويق التي تقوم الجهات المعنية . ومن المنتظر أن تقدم للعامل الجديد الخطوط العريضة للدراسة الخاصة بالمخطط الإقليمي للتنمية التي يعكف على إعدادها مجلس العمالة والتي ستركز على المحاور الرئيسية للأولويات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالتنمية الشاملة لربوع الإقليم ، خصوصا ما يرتبط بتأهيل المراكز الحضرية وتثمين المنتوجات الطبيعية المحلية لاستثمارها في اقتصاد بديل وتوظيف العلامات الاقتصادية المحلية واستكمال البنيات الأساسية كالماء الشروب والكهرباء خاصة بالدائرة الجبلية للإقليم .