جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال تنظم تجمع شعبي أمام جماعة إمرابطن

مكان المسيرة الشعبية التي كان من المقرر تنفيذها من أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل في إتجاه الولاية. نظمت جمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال أمام مقر جماعة إمرابطن صباح اليوم ( السبت ) على الساعة 10:30 تجمعا شعبيا حاشدا، شارك فيه منكوبون من مختلف الأعمار، حيث ناهز عدد المشاركين فيه 700، هذا التجمع تم تنفيذه مكان الشكل النضالي الثاني من البرنامج التصعيدي الذي سطرته الجمعية يوم 19/01/2010، ونفذت الشكل الأول منه يوم السبت الماضي 30 يناير 2010، الذي كان كإضراب عام شامل، متوج بمسيرة شعبية إنطلقت من إمزورن في اتجاه الولاية، إلا أن قوات القمع حاصرتها في منطقة رعزيب.
وكان من المتوقع تنظيم الشكل الثاني والثالث من البرنامج المسطر من قبل الجمعية حسب الكلمة التي ألقاها رئيسها معتصم الغلبزوري في هذا التجمع، لولا الدعوة الذي تلقتها الجمعية من السلطات، خصوصا والي الجهة، بعقد جلسة حوار قصد النظر في المشاكل التي تطرحها العملية وإيجاد الحلول لها، حيث عقد إجتماعين في مكتب الكاتب العام للولاية، بحضور الكاتب العام للولاية والفريق المدني والسلطة المحلية وجمعية تماسينت لمتابعة آثار الزلزال دون والي الجهة، الأجتماع الأول عقد يوم الثلاثاء 26 يناير 2010 من الساعة الثالثة بعد الزوال حتى الساعة السادسة مساءا، دون التوصل إلى معالجة جادة من السلطات وما سمي بالفريق المدني وغياب أو تغييب المجلس الجماعي لإمرابطن، أما الإجتماع الثاني فعقد يوم الخميس 28 يناير 2010 بنفس المكتب دون حضور الوالي مرة أخرى، حيث ضم مشاركة نفس الأطراف مع غياب أو تغييب المجلس الجماعي لإمرابطن.
بخلاف الإجتماع الأول، فإن الإجتماع الثاني دام من الساعة الثالثة مساءا حتى الساعة السابعة مساءا، وعرف إنسحاب الجمعية من الإجتماع لمرتين، لعدم جدية الطرفين في الإستجابة على المطالب المشروعة للجمعية، خصوصا ما يسمى بالفريق المدني والجهل التام بأدبيات الحوار، نظرا للإستفزازات التي كانوا يطلقونها في الجلسة ضد الجمعية، إلا أن في الأخير وبعد الكثير من العزيمة والجهد المضني الذي قام به المناضلون في الجمعية تم التوصل إلى إتفاق وحرر محضر إجتماع وقعت عليه الأطراف الحاضرة، ومن بينها الجمعية.
وجاء الإتفاق على الشكل التالي:
1- الإلتزام باستكمال ما تبقى من المنازل في الدواوير المجاورة في المركز.
2- الاسراع في استكمال بناء 44 منزل في دواوير الجبل.
3- إحصاء وإدراج الحالات التي لم تستطع توفير النجارة لذاتها ضمن لوائح
المستفيدين من النجارة.
4- توفير 3 متر مكعب من الرمل و 01 طن من الإسمنت للأسر التي لم تستكمل
تبليط ( 60 متر مربع ) مع تحمل مسؤولية نقلها.
5- تحمل السلطات المحلية مسؤولية تحديد لائحة هذه الأسر مع الإلتزام بإدراج أية
حالة تم إغفالها وذلك بعد المعاينة الميدانية.
6- إنطلاق توزيع هذه السلع ( الإسمنت 01 طن + الرمل 3متر مكعب + النجارة )
ابتداء من 01 فبراير 2010 مع تحمل مسؤولية تركيب النجارة.
7- نقل السلع والنجارة في حمولتين.
محمد المالكي/ تماسينت
2010/01/30