حقوقيون يناقشون ببني بوعياش انتهاكات حقوق الانسان في شمال المغرب

احتضنت قاعة محمد بن عبد الكريم الخطابي بايت بوعياش بعد زوال هذا اليوم السبت 22 دجنبر ندوة حقوقية في موضوع "اي دور للحركة الحقوقية في الترافع عن قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لاالمصاحبة للحراك الاجتماعي السلمي – جهة الشمال نموذجا".
وتاتي هذه الندوة الدولية المنظمة من طرف تنسيقيتي ايت بوعياش و الحسيمة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب وتحت اشراف التنسيقية العامة لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب واوروبا تخليد للذكرى الرابعة والستون للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتفعيلا لمقررات برشلونة ل 2 شتنبر.
وشارك في تاطير هذه الندوة مجموعة من الوجوه الحقوقية و الاعلامية ومعتقلين سياسيين سابقين كالباحثة المغربية هند عروب، اسماعيل الاجباري الكرفتي ممثل منظمة العفو الدولية بالمغرب، علي الطبجي عن المنتدى، مصطفى المانوزي عن المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الانصافة، يحيى حلوي عن جمعية عدالة والمعتقل السابق عبد الرحمان النودا .
وفي مداخلتها اكدت الباحثة هند عروب استمرار واقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالمغرب وارتفاع وثيرتها خلال السنوات الاخيرة وما رافقها من اعتقالات في صفوف المحتجين الذين اصدرت في حقهم احكاما وصفتها بالقاسية نتيجة عدم استقلالية القضاء وغياب شروط المحاكمة العادلة على حد تعبيرها، كما دعت المنظمات الحقوقية للتدخل لحماية نشطاء الحركات الاحتجاجية من خلال توحيد الحركة الحقوقية.
من جانبه تحدث المعتقل السياسي السابق عبد الرحمان النودا في مداخلة بعنوان "اي دور الحركة الحقوقية للترافع عن قضايا حقوق الانسان" عن تاثير الحراك الديمقراطي على المجتمع المغربي داعيا الحركة الحقوقية الى تحسين وتطوير اساليب عملها من خلال رسم رؤية مستقبلية لما قد سيحدث من تغييرات في المغرب.
وتنبا النودا بحدوث تغييرات في المغرب اجلا ام عاجلا مشيرا الى ان هذه التغييرات ستكون على شاكلة ما وقع و يقع في كل من ليبيا و سوريا نتيجة ما اسماه بسياسة القمع التي ينهجها النظام المغربي في تعامله مع الحركات الاحتجاجية.
اما مصطفى المانوزي رئيس المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الانصاف فقال في مداخلته ان الاحتجاجات السلمية تخلق ارتباكا داخل دواليب والاجهزة الامنية للدولة، كما ربط استقالته من المنتدى مباشرة بعد اغتيال الناشط كمال الحساني السنة الماضية بمشروع حصانة العسكريين بالمغرب الذي اتي لحماية الجلادين عن جرائمهم في الماضي و المستقبل على حد تعبيره.
وفي مداخلة ممثل فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية اسماعيل اجباري فقد تطرق خلالها لكيفية عمل المنظمة التي قال انها يعتمد بالاساس على اجراء تحريات وتحقيقات في مجموعة من المجالات التي تعرف انتهاكات لحقوق الانسان وتطالب الدولة بتقديم تقاريرها عن الموضوه.
من جانبه انتقد عضو التسيقية العامة للمنتدى علي الطبجي اداء الحركة الحقوقية التي قال انها لم تستطع مواكبة الحراك الاجتماعي الذي عرفه المغرب وكذا قضية المعتقلين السياسيين مشيرا انها لم تكن في مستوى بناء مرافعة يمكن ان تخدم هؤلاء المعتقلين.
وتجدر الاشارة الى ان منظمو هذه الندوة كانوا قد نظموا صباح هذه اليوم بمدينة الحسيمة مائدة صحفية شاركت فيها مجموعة من الفعاليات الاعلامية من داخل وخارج المغرب وذلك في موضوع " اي دور للاعلام في ابراز المطالب الديمقراطية للحراك الاجتماعي وفضح الانتهاكات الجسيمة لحقوقالانسان المصاحبة له / جهة الشمال نموذجا.