حرب وزارة الداخلية على الأمازيغية متواصلة

في إطار ما وصفته جمعية حقوقية بمسلسل التضييق والتمييز ضد الأمازيغية، قالت هذه الأخيرة إن هذا المسلسل متواصل وتوج أخيرا بمنع ضابط الحالة المدنية للمقاطعة الأولى بالخميسات تسجيل أحد المواليد بالإسم الأمازيغي «ماسين».
وأعلن فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالخميسات عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام المقاطعة الأولى بمدينة الخميسات.
وسبق للشبكة الأمازيغية المعروفة ب «أزطا» أن وجهت عدة انتقادات لرفض السلطات المحلية بالدار البيضاء، تسجيل الإسم الأمازيغي «سيلين» مولود أسرة محمد درموك تحت حجة أن هذا الإسم لا وجود له ضمن الأسماء المتضمنة في لوائح اللجنة العليا للحالة المدنية.
وسبق للجمعية ذاتها أن سجلت منع مايقارب من 20 اسما أمازيغيا في عهد حكومة بنكيران منها منع السلطات المغربية بمدينة ليل الفرنسية إسم أنيلا، ابنة أسرة علي الطيري.
وفي هذا الإطار كان امحند العنصر وزير الداخلية قد أوضح في مجلس المستشارين أنه ليس هناك منع للأسماء الأمازيغية، وليس هناك مايمنعها إلا ماهو منصوص عليه في القانون وعلى غرار ماهو معمول به عالميا في عدد من الدول.
ويذكر أن أول حالة لمنع إطلاق أسماء أمازيغية على أحد المواليد، كان سنة 1997 بمدينة طاطا بعد إصدار وزارة الداخلية قانون يمنع تسجيل هذه الأسماء سنة 1995، وبعد ذلك صدر في هذا الصدد قانون جديد للحالة المدنية سنة 2003.