في إطار الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلدة تماسينت منذ شهور، احتجاجاً على التهميش والإقصاء الذي تعاني منه، خرج صبيحة اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، العشرات من المحتجين في مسيرة جابت شوارع مركز تماسينت، استجابة للنداء الذي أطلقته "لجنة الحراك الشعبي بتماسينت". وصرخ المتظاهرون بشعارات تُندّد بالإقصاء والتهميش المسلط على البلدة والمنطقة ككل، وأخرى تحمل مطالب اجتماعية واقتصادية تهم المنطقة، وغيرها من شعارات الحركة الاحتجاجية بالمنطقة. وتوّجت المسيرة باعتصام من داخل مقر جماعة امرابطن، احتجاجاً على ما أسماه نشطاء الحراك، ب"سياسة اللامبالاة" التي ينهجها المسئولين والهروب من تحمل المسؤولية، في مقابل الالتجاء إلى مقاربات تروم إسكات الأصوات الحرة. و فور دخول المحتجين الى مقر الجماعة قرر الرئيس رفقة الموظفين إغلاق أبواب الجماعة، إلى حين توفر الظروف الملائمة لاستمرار هذا المرفق العمومي مع القيام بجميع التدابير القانونية اللازمة منها إشعار عامل الإقليم بهذا الموقف المؤسف حسب تعبير رئيس الجماعة. وأضاف اولاد عمر في تصريح ل'دليل الريف' في تعقيبه على اقتحام مقر الجماعة من لدن المحتجين، إن هذا المرفق هو ملك للمواطنين وليس لرئيس الجماعة، وان اقتحامه يُعطّل مصالح المواطنين، الذي يتضرّرون بالدرجة الأولى، مؤكداً ان ظروف الاشتغال داخله أصبحت غير مواتية، مما يستدعي توفير الأمن، على حد قوله. وقال رئيس الجماعة في السياق نفسه ان المجلس يتعامل مع مطالب المحتجين وفق الصلاحيات الممنوحة له وفي حدود الممكن تحقيقه، داعياً إياهم إلى التعاون من أجل البحث عن الحلول للمشاكل التي تعرفها الجماعة، مشُيراً في الوقت نفسه إلى وجود جهات سياسية لم تكسب ثقة المواطنين خلال الاستحقاقات الماضية، وتعمل على توجيه بعض المحتجين وفق مصالح سياسية. ومن جانبه أكد أحد نشطاء لجنة الحراك الشعبي، أن المحتجون إغلاق مقر الجماعة من لدن رئيس المجلس غير مبرّر، نافياً عرقلة السير العادي للمرفق، على اعتبار ان فترة تواجد المحتجون من داخل المقر لم تتجاوز عشر دقائق، على حد قوله، مُشيراً في الوقت نفسه إلى حين ان الاعتصام تم تنفيذه أمام مقر القيادة وليس داخل الجماعة. وحول مسألة التعاون الذي طالب به رئيس المجلس لجنة الحراك، لإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الجماعة، أكد الناشط ذاته في تصريح ل'دليل الريف'، أن الأوان فات على مجلس الجماعة ولا يمكن تداركه، وأن المسئولين المحليين أصبحوا متجاوزين من لدن الحراك. ونفى المتحدث وجود أي توجيه من قبل جهات سياسية للجنة الحراك، مؤكداً أن العناصر التي يتحدث عنها رئيس الجماعة كانت تنشط سابقاً في اللجنة المؤقتة ولم يعد الآن أي نشاط داخل لجنة الحراك الشعبي، التي تعقد اجتماعاتها بشكل جماهيري وتقرّر في الخطوات بشكل ديمقراطي.
