عودة المغرب للإتحاد الأفريقي

إذا كان المغرب اليوم استطاع أن يعود إلى حضن الاتحاد الأفريقي، فكيف توفقت دبلوماسيته بان تتجاوز قوانين الاتحاد وميثاقه الذي يتناقض والخطوط العريضة للدولة المغربية، وأبرزها الوحدة الترابية. إن كانت اتفاقية فيينا المنظمة للمواثيق والاتفاقيات الدولية قد مكنت المغرب من اللعب بورقة التحفظ على بعض بنود الميثاق الأفريقي، وعلى راسها البند المتعلق بالحدود الموروثة عن الاستعمار، فكيف استطاع أن يتجاوز موضوع العضو 54 في المنظمة أي كيان "البوليساريو" بمصادقته على وثائق الاتحاد، أليس هذا نوع من التصادم وخطوط الدولة المغربية؟ أم أن الأمر مسألة وقت وفقط، فدخول المغرب للاتحاد الوليد سنة 2002 سيعني نهاية البوليساريو ونحن نعلم إمكانيات المغرب اليوم الاقتصادية داخل القارة السمراء وهو ما سيمنحه نوعا من المساندة والقوة للدفع البوليساريو خارج الاتحاد، لكن يجب أن لا ننسى أيضا أن اكبر المعارضين للمغرب هي نفسها الدول التي تتحكم في الاتحاد ماليا وفي قرارته، مما يمنحها قوة في ممارسة التحكم وهن: جنوب أفريقيا والجزائر ومصر وكلهن يدعمن جبهة البوليساريو، مما سيعني اشتعال معارك دبلوماسية محمومة داخل الاتحاد.
إن استثنينا جنوب أفريقيا، فلا الجزائر اليوم ولا مصر تسطعان أن تنافسا المغرب على المستوى القاري، نظرا للمشاكل الأمنية والداخلية التي تعانيان منهما الدولتين، وبالتالي، أمام المغرب اليوم فرصة كبيرة لكي يفرض نفسه في المعادلة وليس أن ينتظر كما عودنا أن يقوم به في منظمة الأمم المتحدة أو انتظاره لأوروبا، فالأمور تغيرت والسياسات والأحلاف تبدلت، فالنظم السياسية في الغرب لم تعود تلعب على ورقة كسب حلفاء تسخرهم ضد الكتلة الشرقية، فالسوفيات لم يعودوا، بل السهام اليوم موجهة نحو الجنوب أكثر من أي وقت مضى وأوربا بين قوسين وأدنى من أن تشهد صعود الأحزاب المتطرفة المعادية للجنوب(أحزاب اليمين الراديكالي)
و يبقى السؤال حول عودة المغرب للاتحاد الأفريقي. ما السر في ذلك؟
لعل أهم سبب هو أن ملف الصحراء المغربية قد وصل إلى نفق مسدود مع المنظمة الأممية، بل تأكد للمغرب أن المنظمة لا تسعى للحل الملف دون أن ننسى اليوم تراجع المغرب في علاقاته الخارجية مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ براجع معه بعض الاتفاقيات التجارية مما يعني ضربا للتجارة الخارجية المغربية التي ترتبط بشكل كبير بالسوق الأوروبية، فيما يكون صعود ترامب ضربة قاضية للعلاقات المغربية الأمريكية نظرا لما أظهره الأخير من مواقف، فيما تبقى العلاقة مع روسيا غير مستقرة وجد متذبذة. فلم يبقى بهذا إلا العودة للحضن الأفريقي من اجل ضخ حياة اقتصادية وسياسية جديدة، وهذا قد يذكرنا بنفس سياسة المنصور الذهبي خلال القرن 16 عندما قرر أن يحول أنظاره نحو الجنوب بعد فقدانه الأمل في الاتجاه شمالا. لأن الشمال لم يكن يرغب إلا في نفسه ويحاول إن يبسط يده الاستنزافية الانتقاصية للحضارات الغير أوروبية، فالتاريخ يعيد نفسه لكن في سياقات مختلفة. وهو نفسه ما مكن الدولة السعدية من بناء اقتصاد تنافسي قوي، قد يصل المغرب الحديث لنفس النتائج اليوم إذا أخذ بنفس تجربة السعديين. وضخ روحه في أفريقيا التي يملك المغرب فيها من العوامل التي تساعده على أن يقوم بالقارة ككتلة سياسية واقتصادية لها كلمتها الموحدة ضمن المنظومة الدولية التي تشهد زحزحة جديدة في عودتها للأصولية الحضارية.