الرئيس السنغالي: المغرب الآن عضو كامل في الاتحاد الإفريقي

أعلن الرئيس السنغالي، ماكي سال، أن المغرب حظي بالعضوية الكاملة داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن ذلك تم بالرغم من أن قضية الصحراء المغربية لا تزال قائمة. جاء ذلك بعد المحاولات المستميتة لكل من الجزائر وجنوب أفريقيا، ودول أخرى قليلة تابعة لهما، لمنع عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي داخل المنظمة الإقليمية.
وقال "سال"، في تصريحات صحفية عقب إعادة عضوية المغرب إلى الاتحاد بعد أن كان غادره عام 1984، احتجاجا على موقف هذه المنظمة الإقليمية من مسألة الوحدة الترابية بعد اعترافها بجبهة "البوليساريو" الانفصالية المدعومة من الجزائر: "المغرب الآن عضو كامل في الاتحاد الإفريقي. لقد جرى نقاش طويل، ولكن 39 من بين دولنا ال 54 صادقت على عودة المغرب".
وأردف: "كما قلنا، إذا أصبحت العائلة أكبر، نستطيع أن نجد حلولا كعائلة"، وفق ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".
من جهتها، أكدت رئيسة ليبيريا، ايلين جونسون سيرليف، أن "غالبية الدول الأعضاء قبلت طلب المغرب الانضمام مجددا إلى الاتحاد الإفريقي".
وأضافت: "أفريقيا تريد أن تتحدث بصوت واحد. نريد أن تكون جميع الدول الإفريقية جزءا من هذا الصوت".
وبحسب "فرانس برس"، وصفت الوفود المشاركة النقاش بأنه كان عاطفيا ومحتدا، حيث عارضت دول كبرى في الاتحاد، مثل الجزائر وجنوب إفريقيا إعادة ضم المغرب، لأنها تدعم بشدة الجبهة الانفصالية "البوليساريو"، بدعوى "حق تقرير المصير".
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه فيما "يبدو أن الاتحاد الافريقي قرر أن يترك حل مسألة الصحراء" المغربية "ليوم آخر على أمل أن يتحسن وضع هذا الملف مع عودة المغرب إلى الاتحاد".
ونقلت (أ.ف.ب) عن جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا، قولها: "أعتقد أننا سنترك هذه المسألة حتى تتاح لنا فرصة أكبر لمناقشتها".
وصوتت الدول الإفريقية بالإيجاب على طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد صراع طويل داخل الجلسة المخصصة للتصويت، خصوصا مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتهية ولايتها، الجنوب إفريقية "نكوسازانا دلاميني زوما"، التي تناصب العداء الشديد للمغرب ولوحدته الترابية وتدعم تفتيت صحرائه.
وحظي الطلب المغربي بموافقة 39 دولة، من أصل 54 دولة عضو في المنظمة القارية، فيما امتنعت عشر دول عن التصويت، ولم تشارك أربعة دول أخرى في عملية التصويت.
مواجهة ساخنة انتهت بانتكاسة "زوما"
وتميزت الجلسة بمواجهة ساخنة بين بعض الدول الداعمة للمغرب، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي طالبت بضرورة اعتراف المملكة ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية قبل البت في الطلب الذي قدمه المغرب.
كما ألحت "زوما" على مطالبة المغرب بتوضيح الفصل 42 من الدستور المغربي الذي ينص على أن "الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة"، حيث طالبت بتوضيح كلمة "الحقة"، لكنها أصيبت بانتكاسة بعدما لقيت معارضة شديدة من الدول الإفريقية الداعمة لعودة المغرب إلى الحضن الإفريقي.
فيما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصدر دبلوماسي إفريقي، قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، أن القمة استمعت إلى مداخلات من 32 رئيساً إفريقياً، معظمهم أبدوا ترحيباً بعودة المغرب.
وأشار المصدر، إلى أن المناقشات ذهبت إلى قبول عودة المغرب بالفعل، حيث أيدت مجموعتي غرب ووسط إفريقيا، الطلب الذي تقدم به المغرب.
وأكد الدبلوماسي ذاته إلى أن دول شرق إفريقيا أعلنت كذلك عن دعمها لعودة المغرب، فيما استمرت بعض دول جنوب القارة وخاصة جنوب إفريقيا في التحفظ على الطلب المغربي على خلفية الوضع الحدودي، في إشارة إلى النزاع مع جبهة "البوليساريو" الانفصالية.
وأضاف المصدر أن عدة دول دافعت عن المغرب، وقالت إن المشاكل القائمة في إفريقيا حول قضايا الحدود "تعاني منها أكثر من دولة بالقارة وليس المغرب وحده".
يذكر أن ميثاق الاتحاد الإفريقي يشترط أن تحصل الدولة الطالبة للعضوية في الاتحاد الإفريقي على تأييد ثلثي الأعضاء بالاتحاد، البالغ عددهم 54 دولة.