الدغرني : برنامج حكومة العثماني ليس فيه ما يجيب على مطالب حراك الريف

أكد الناشط الأمازيغي المغربي أحمد الدغرني، أن البرنامج السياسي لحكومة العثماني التي نالت ثقة البرلمان أمس الأربعاء، ليس فيه ما يجيب على مطالب حراك الريف المغربي المتصاعد.
وأوضح الدغرني في حديث خاص ل "قدس برس"، اليوم الخميس، أن "الحكومة التي يترأسها سعد الدين العثماني، هي حكومة وظيفية يمثل فيها حزب العدالة والتنمية نحو 25 بالمائة، مع عدد من الأحزاب الأخرى بما يجعلها حكومة أغلبية لا حكومة العثماني".
ووصف الدغرني البرنامج الحكومي الذي منح على أساسه البرلمان الثقة للحكومة التي يترأسها العثماني أمس الأربعاء، بأنه "فضفاض لا يوجد فيه أي تدقيق، ولم يوضح شيئا عما سيفعله للتعامل مع حراك الريف ومطالب الأمازيغ".
وأشار الناشط الأمازيغي، الذي كان قد تقدم في وقت سابق بطلب لتأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي دون أن يحصل على رخصة قانونية، إلى أن الحكومة لم تطرح نقاطا معينة في الحوار مع حراك الريف، وأنها فقط تذكرهم بالشعارات القديمة من مثل أن الحسيمة منارة الشمال والبحر الأبيض المتوسط، وحديث عن بعض الإصلاحات مثل إنشاء الطرق وبناء بعض المؤسسات لكن كبرنامج متكامل لا يوجد لدى الحكومة أي جديد".
على صعيد آخر حذّر الدغرني مما أسماه ب "محاولة لاختراق حراك الريف لإجهاضه من خلال إعلان عدد من الجمعيات والنشطاء الحقوقيين تنتمي إلى الصف الحداثي اليساري الديمقراطي دون الإسلامي، ترفع شعار دعم مطالب الريف التي تصفها ب "العادلة".
وقال الدغرني: "هذه جمعيات يسارية تبحث عن مكانة لدى أهل الريف، وتسعى لاختراق حراك الريف تحت شعارات المصالحة، وأنا شخصيا لا أعول عليها، ولا يمكنها أن تقف إلى جانب مطالب الريف، مثل رفع راية الجمهورية الريفية والمطالبة بالحكم الذاتي".
وأضاف: "هناك مخططات لإفشال حراك الريف وليس مساندة مطالب أهله".
على صعيد آخر أكد الدغرني أن رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الاله بنكيران لا يجب مهاجمته بمنطق الشماتة، لكنه قال: "لقد تم استعمال بنكيران وحزبه عام 2011 للقضاء على حركة 20 فبراير، وسحب الإسلاميين منها، وقد انتهى هذا البرنامج، وأتم المخزن بهم المصالحة مع بعض السلفيين الذين كانوا في السجون، ولم يعد لهم اليوم أي دور يحتاجه المخزن".
وأضاف: "قادة العدالة والتنمية مثلهم مثل غيرهم من الأحزاب تم تعيين بعض منهم وزراء في الحكومة في الوظيفة السياسية"، على حد تعبيره.
وكانت حكومة العثماني، قد حصلت مساء أمس الأربعاء، على ثقة مجلس النواب، وذلك بعد ما صادق المجلس على البرنامج الحكومي الذي قدمه بحر الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وصوت لصالح البرنامج الحكومي، 208 نائب برلماني، فيما عارضه 91، في حين امتنع 40 نائبا عن التصويت.
هذا ويتوزع البرنامج الحكومي، على خمسة محاور هي أولا دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، وثانيا تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وثالثا تطوير النموذج الاقتصادي الوطني والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، ورابعا تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، وخامسا العمل على الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة.
وتشهد منطقة الريف المغربي، وهي المنطقة الواقعة شمال المغرب وتضم الحسيمة والناظور وبركان، منذ عدة أشهر حراكا اجتماعيا متصاعدا، منذ مقتل بائع الأسماك في مدينة الحسيمة محسن فكري في تشرين أول (أكتوبر) الماضي.
وفي الرباط تم الإعلان الأسبوع الماضي عن تأسيس "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، من طرف نشطاء وفعاليات سياسية وحقوقية ونقابية تنتمي إلى الصف الحداثي اليساري الديمقراطي، دون الحساسيات الإسلامية، بهدف "بحث سبل دعم حراك المواطنات والمواطنين بأقاليم الريف من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة للمنطقة وساكنتها".
وكشفت اللجنة الوطنية عن برنامج للتحرك يتضمن "تنظيم قافلة تضامنية وطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، والتي ستنطلق من جميع جهات المملكة نحو الحسيمة يومي 13 و14 أيار (مايو) المقبل.