محامون من جنسيات مختلفة للدفاع عن معتقلي الحراك

كشف سعيد بنحماني منسق هيئة الدفاع عن معتقلي الحسيمة، أن النيابة العامة منحت اليوم الأربعاء إذن زيارة المعتقلين في مقرّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمحامين الذين وضعوا طلبا بشأن ذلك، مشيرَا أن الزيارات ستبدأ بشكل مؤكد في الغد، لتكون هذه أول مرة يلتقي فيها محامو الدفاع بالمعتقلين في الدار البيضاء منذ بدء حملة التوقيف يوم الجمعة الماضي.
وأشار بنحماني في تصريحا لشبكة سي ان ان، الى وجود عدد واسع من المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عن المعتقلين، متحدثا عن أنه أحصى في الدار البيضاء والمدن القريبة منها ما بين 120 و130 محاميا، متوقعا أن يكون العدد الإجمالي قد وصل مؤقتا إلى 600 محامي، بالإضافة إلى محامين قادمين من أوروبا من جنسيات مختلفة، كمحامي عيّنته منظمة حقوقية دولية وآخر عيّنته تنسيقية مغاربة الريف بالخارج.
وأضاف بنحماني أن النيابة العامة قرّرت تمديد الحراسة النظرية لجميع المعتقلين في الدار البيضاء، مشيرًا أن عدد من أوقفتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ونقلتهم إلى مقرها بالدار البيضاء، يصل إلى 28 شخصا، ينقسمون بين مجموعتين، واحدة أوقفت يوم الجمعة والثانية يوم الأحد، وهي التي يوجد ضمنها ناصر الزفزافي، متزعم الحراك.
وتوجد مجموعة أخرى للموقوفين في مدينة الحسيمة، كان عددها يصل في البداية إلى 40 شخصا، جرت متابعة 25 منهم في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهم العنف في حق عناصر القوات العمومية وأفعال أخرى، كما توبع سبعة في حالة سراح، بينما تم إخلاء سبيل سبعة آخرين وإسقاط التهم عنهم، فيما أحيل قاصر على قاضي الأحداث.
وقد بدأت أولى أطوار جلسات محاكمة مجموعة الحسيمة أمس الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيل النظر في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، حسب تأكيدات بنحماني
وكان بلاغ للنيابة العامة قد نقل يوم السبت الماضي اعتقال 20 شخصا، قبل أن يرتفع العدد في وقت لاحق إلى 40، للاشتباه في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، وأصدرت كذلك أمرا باعتقال الزفزافي للاشتباه في "عرقلته حرية العبادات وتعطيلها"، دون أن ترد أيّ معلومة رسمية عن عدد المعتقلين في مقرّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.