منظمة حقوقية تطالب بتعجيل الافراج عن قاصري "حراك الريف"

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتعجيل الإفراج عن القاصرين المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها اقليم الحسيمة منذ وفاة محسن فكري، ومؤكدة على المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، و"الإفراج عن الأشخاص الذين عبروا بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وعبرت المنظمة في بيان لها عن استنكارها الشديد ما أسمته "تواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات".
ودعت المنظمة الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، منادية أيضا ب"التعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي وملاءمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب التعاقدية الدولية (توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل)".
كما استنكرت المنظمة "ما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف أشخاص وجماعات، بل ومؤسسات"، مستغربة ما أسمته "استمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية". ودعت أيضا إلى تقوية عضوية المجتمع المدني، مشددة على ضرورة "تمكين هذه المؤسسة الوطنية من الموارد البشرية والمالية والخبرات حتى تتمكن من القيام باختصاصاتها بنجاعة أكثر، خاصة أمام توسع هذه الاختصاصات".