هل تراجعت الحكومة عن مشروع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة ؟

صادق المجلس الحكومي أخيراً، على مشروع مرسوم، يتعلق بإحداث 3 مؤسسات جامعية جديدة، مع تغيير تسمية مؤسسة جامعية، وتحويل مؤسسات جامعية من جامعة إلى أخرى، ويتعلق الأمر بالنسبة للمؤسسات الجامعية الجديدة بكلية متعددة التخصصات بتاونات تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وكلية متعددة التخصصات بالحسيمة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وكلية للطب والصيدلة بالعيون تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وتفعيلا لهذه المصادقة صدر في الجريدة الرسيمة عدد 28 ماي 2018، مرسوم جديد متعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، تضمن أسماء المؤسسات الجامعية الجديدة المزمع انشاءها والخريطة الجامعية الجديدة الملائمة للتقسيم الجهوي الحديث.
وفي الوقت الذي حمل المرسوم مشروع كلية متعددة التخصصات بالحسيمة ستكون تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، غاب مشروع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الموعود به في منطقة الحسيمة، حيث تفاجأ الرأي العام المحلي ومتتبعو الشأن التعليمي بمنطقة الريف، بغياب أي اشارة إلى مشروع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة، في جميع المدكرات والمراسيم والاجراءت الحكومية المتعلقة بمشاريع قطاع التعليم العالي.
ويتساءل المهتمين عن خلفيات وأسباب التراجع عن وعد بناء مدرسة وطنية للتجارة والتسير بالحسيمة، وعدم إدراجها ضمن المشاريع الحكومية في قطاع التعليم العالي، في الوقت الذي كانت فيه مجموعة من الجماعات الترابية بالاقليم على رأسها جماعة بني بوعياش قد شرعت في اتخاد مجموعة من الاجراءات لاحتضان المشروع كنزع الملكية للمنفعة العامة وتخصيص الوعاء العقاري الكافي لبناء المدرسة.
ويرى المتتعبون أن التراجع عن هذا المشروع ينقض شعارات التنمية والعناية الخاصة بالمنطقة، ويعتبر البعض انه كان على الحكومة ان تولي هدا المشروع أهمية وتخصه بالأولوية لنظرا لقيمته الأكاديمية، وما يُضْفيه من إضافة نوعية على قطاع التعليم العالي بالمنطقة، وهي القيمة التي قد لا تُضْفيها كية متعددة التخصصات باعتبارها من المرافق الجامعية العادية والتقليدية على حد تعبيرهم.
وفي نفس السياق تساءل مهتمون عن مصير اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموقعة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وهي الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة بالاجماع سنة 2016، وتمتد هذه الاتفاقية ثلاث سنوات مؤطرة بغلاف مالي يقدر بنحو 107 مليون درهم، وتتضمن أربعة مشاريع أهمها إحداث مدرسة وطنية للتجارة والتسيير في مدينة الحسيمة.
وإلتزمت وزارة التعليم العالي وجامعة عبد المالك السعدي بموجب هذه الاتفاقية بإعداد دفاتر التحملات والإعلان عن طلبات العروض، وإنجاز المشروع خلال المدة المتفق عليها، والإعلان عن الصفقة في اجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، إلا أنه لا شيء من ذلك حدث، حيث ظلت الاتفاقية حبر على أوراقها التي وقعها رئيس الجهة إلياس العماري ولحسن الداودي وزير التعليم العالي اندلك و حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد الملك السعدي، دون أن تجد طريقها نحو الأجرأة، لأسباب تبقى غامضة.
وكان رئيس جامعة عبد المالك السعدي قد صرح خلال ندوة بمدينة طنجة حول "سياسة المدينة والتنمية: المدن الشمالية أنمودجا"، بأن العرض الجامعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة سيتعزّز بمدرسة وطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحسيمة، وعاد ذات المتحدث للقول في تصريح صحفي أن مجلس الجهة خصص أكثر من 20 مليون درهم لإنشاء المدرسة المدكورة.
كما خصصت الحكومة المغربية برسم ميزانية 2018، 25 مليون درهم، بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالحسيمة، دون أن تتخد أي إجراء لتفعيل المشروع لحدود المرحلة، حيث لم يتم الاعلان عن أي طلب عروض لإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع أو بمكان إنجازه، كما لم يتم تضمين المشروع ضمن المرسوم الأخير الذي صادق عليه المجلس الحكومي، والمتعلق بالخريطة الجامعية والمؤسسات الجامعية الجديدة.