أصدر الوكلاء العامون للملك بمحاكم جرائم الأموال، بمدن الرباط ومراكش وفاس، تعليمات إلى عناصر الشرطة القضائية المختصة، بالتحقيق مع رؤساء جماعة متورطين في تلاعبات واختلالات وقضايا فساد، كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات. وقالت مصادر مطلعة ل”الصباح” إن تعليمات صدرت للقيام بتحريات ومعاينات ميدانية لجماعات معينة، والاستماع إلى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة المجلس الأعلى للحسابات ونزل قرار فتح التحقيق مع الرؤساء المشتبه فيهم في قضايا الفساد المالي والإداري، والبالغ عددهم 20 رئيس جماعة، وفق إفادات مصادر من وزارة الداخلية، أياما على إصدار المجلس الأعلى للحسابات، المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية خلال 2018، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية. وهمت هذه القرارات، البت في مسؤولية العديد من المسؤولين والموظفين، التي سبق للنيابة العامة لدى المجلس، أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيآت بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة. و إلى جانب رؤساء الجماعات الذين فضحتهم تقارير قضاة إدريس جطو، من المتوقع، أن يتم الاستماع إلى أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات، و”ديناصورات” عقار استحوذت بطرق مشبوهة على أراض في ملكية جماعات محلية، توجد في مواقع استراتيجية، وبأثمنة بخسة، لا تعكس قيمتها الحقيقية. كما سيتم الاستماع إلى إفادات موظفين ومهندسين تابعين للجماعات التي ستطولها التحقيقات، الواردة في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات. ومن المنتظر أن تطول التحقيقات أيضا، في أفق ترتيب الجزاء القانوني، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والمندوبيتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات- تمارة، وآنفا- الدارالبيضاء. وقبل هذه الموجة من التحقيقات والمتابعات القضائية في حق “منتخبين كبار”، تعرض رؤساء بعض الجماعات، إلى العزل من طرف القضاء الإداري، بناء على دعاوى رفعها ولاة وعمال ضدهم، وأغلبهم من حزب العدالة والتنمية. وينتظر أن تترتب عن الملفات التي تم بموجبها عزل رؤساء جماعات، تحريك المتابعات القضائية ضدهم أمام محاكم جرائم الأموال، لأن قرار “العزل”، لم يشف غليل وزارة الداخلية، مادامت هي المبادرة، حسب ما يخول لها القانون، إلى إحالة ملفات رؤساء فاسدين على القضاء الإداري.
