رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة، العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم بقتل شقيقه بدوار امنود الى عشر سنوات سجنا نافذا، بعد ان حكمت عليه غرفة الجنايات الابتدائية بسنتين سجنا نافذا، حسب ما علمته جريدة "دليل الريف". وتعود تفاصيل الجريمة إلى سبتمبر من السنة الماضية، عندما أوقفت مصالح الدرك الملكي بواد النكور، شخصا يشتبه في تسببه في وفاة شقيقه المختل عقليا، بعد تعريضه للضرب بواسطة آلة حادة. وجاء اعتقال المشتبه فيه بعد ان عثر مواطنين عثروا على جثة عليها اثأر جروح ملقاة في مكان قرب واد النكور بدوار امنود جماعة النكور، فتحت على أثره المصالح الأمنية بحثا لتحديد ملابسات الواقعة. وكشفت نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له الجثة ان الضحية توفي متأثرا بجروح أصيب بها على مستوى الرأس، في الوقت الذي أفاد فيه بعض جيران الضحية انه تعرض للضرب بواسطة "فأس" على يد شقيقه، سارعت على إثره المصالح الأمنية إلى اعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار النيابة العامة، التي وجهت له القتل العمد والإمساك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد حكمت على المتهم بسنتين سجنا نافذا بعد ان برأته من تهمة القتل العمد الا ان غرفة الجنايات الاستئنافية قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم من أجل جناية القتل العمد والحكم تصديا بمؤاخذة المتهم من اجل جناية الضرب والجرح المفضي الى الموت دون نية إحداثه بواسطة السلاح بعد إعادة التكييف وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الى عشر سنوات سجنا نافذا.