المحكمة تصدر قرارها النهائي في قضية العائلة الريفية التي قتلت ابنتها في جلسة رقية شرعية

متابعة اصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قرارها النهائي في الملف الذي يتابع فيه متهمين بقتل سيدة بدوار بني بوخلف جماعة النكور، بعد اخضاعها لجلسة تعذيب فيما يعرف بالرقية الشرعية.
وقضت ذات الغرفة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم “عبدالمالك ا” من اجل جناية الضرب والجرح والإذاء العمدي المفضي الى الموت دون نية احداثه ودون اعتبار عنصر السلاح والحكم تصديا بعدم مؤاخذته من اجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته . وبتأييده مبدئيا في باقي ما قضى به مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهمين “محمد ا” و”الحسين أ” و”أسامة ا” وجعلها محددة في عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهم “اسامة ا” ، و اثني عشرة سنة سجنا نافذا في حق كل واحد من المتهمين “محمد أ” و”الحسين أ”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بمؤاخذة المتهمين “محمد ا”و “الحسين ا” من اجل جناية الضرب والجرح و الايذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي الى الموت دون نية احداثه ومعاقبة كل واحد منهما ب 18 سنة سجنا نافذا وبراءتهما من اجل فعل المشاركة في ذلك. وبمؤاخذة المتهم “اسامة ا” من اجل جناية الضرب والجرح و الايذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي الى الموت دون نية احداثه ومعاقبته على ذلك ب 12 سنة سجنا نافذا وبراءته من اجل فعل المشاركة في ذلك.وبمؤاخذة المتهم “عبد المالك ا” من اجل جناية الضرب والجرح و الايذاء العمدي المفضي الى الموت دون نية احداثه دون اعتبار عنصر السلاح ومعاقبته على ذلك ب 12 سنة سجنا نافذا وبراءته من اجل فعل المشاركة في ذلك.
وقضت ذات الغرفة بمؤاخذة المتهمتين “سناء ا” و”سناء س” من اجل جناية الضرب والجرح و الايذاء العمدي المفضي الى الموت دون نية احداثه دون اعتبار عنصر السلاح ومعاقبتهما على ذلك بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما وبراءتهما من اجل فعل المشاركة في ذلك.
وتوبع في هذا الملف تسعة متهمين من اجل جرائم الضرب والجرح والإيذاء العمدي باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والمشاركة في ذلك، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، ومحو آثار الجريمة وإزالة الأشياء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي، وعرقلة سير العدالة، ومحو وإزالة الأشياء من المكان الذي وقعت فيه الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي وعرقلة سير العدالة، وعدم التبليغ عن وقوع جناية، كل حسب المنسوب اليه.
وتعود تفاصيل القضية الى يوليوز من السنة الماضية عندما توصلت مصالح الدرك الملكي بواد النكور، بإخبارية حول وفاة سيدة في عقدها الخامس، حيث تبين لعنصرها التي انتقلت الى عين لمكان وجود اثار جروح وعنف على جثة الضحية، لتم اخبار النيابة العامة التي امرت بأجراء تحقيق معمق وإخضاع جثة الهالكة للتشريح الطبي.
وقد افضت التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية ان الضحية تم اخضاعها لجلسة تعنيف والضرب المبرح فيما يعرف بالرقية الشرعية، وهو ما تسبب في وفاتها، ليتم اعتقال 9 اشخاص بينهم زوج الهالكة وشقيقه وابنائها.