مديرة تحول رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى "شبح"

تحولت فاطمة الحساني، التي انتخبت رئيسة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى رئيسة “شبح”، بعدما رفضت مديرة تنفيذ المشاريع، التي عينها إلياس العماري، ومنحها اختصاصات واسعة، لا توجد في القانون التنظيمي للجهات، التنازل عن تلك الاختصاصات.
وتحول أعضاء الجهة، ومعهم الرئيسة، التي استعانت بعبد السلام الخباز، الذي قدم استقالته من على رأس إحدى الجماعات، بوزان، إلى “جثث انتخابية”، لا يقدمون ولا يؤخرون، باستثناء بعض المحسوبين على حزب “المصباح”، الذين لا يرفض لهم طلب، ويخططون كما يريدون.
وتستحوذ مديرة تنفيذ المشاريع في جهة طنجة تطوان الحسيمة، على كل الملفات، وحلت محل المنتخبين، الذين لم يعد لهم أي دور، واستمدت قوتها ونفوذها منذ عهد الرئيس السابق، الذي لم يكن أحد يجرؤ عليه، وعلى المديرة التي نصبها في موقع أكبر منها، وعملت من خلاله على السطو على اختصاصات المنتخبين.
وبدل أن يحدد المجلس المنتخب الاختصاصات الذاتية، ويبرمج المشاريع، بناء على الخصاص، تحولت تجربة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى استثناء، واختلفت عن باقي الجهات، إذ أن من يحدد الأولويات ويبرمج المشاريع ويسميها، هي مديرية الوكالة المفروض فيها التنفيذ فقط، فيما الرئيسة الجديدة، ومعها جيش المنتخبين، يتفرجون على ما تقوم به مديرة تنفيذ المشاريع، شأنها في ذلك شأن محمد مهيدية، الوالي الذي بات عليه التدخل العاجل، من أجل تصحيح هذه الوضعية غير القانونية، وإعادة الاعتبار إلى المنتخبين، الذين تخلصوا من الخوف، الذي كان يسكنهم في العهد القديم.
والخطير في الأمر أن مديرة تنفيذ المشاريع، التي كانت العين التي يرى بها العماري، أبرمت شركات واتفاقيات مع جهات أجنبية، دون الحصول على موافقة وتزكية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما يعد تطاولا على اختصاصات الرئيسة ومجلسها.
وأمام ارتفاع منسوب غضب المنتخبين، دخلت فاطمة الحساني، رئيسة الجهة على خط الأزمة، وهيمنة المديرية على القرارات، بدل اقتصارها على تنفيذ المشاريع، وطالبتها بتقارير مفصلة حول المشاريع، التي تسهر على تنفيذها الوكالة، وبعدم التدخل في اختصاصات المجلس، وإعادة الصلاحيات التي خولها لها الرئيس السابق، إلى رئاسة المجلس.
ورغم مرور ثلاثة أشهر على انتخاب المكتب الجديد للمجلس نفسه، فإنه لم تتم إلى حدود اليوم، إعادة هيكلة تشكيل اللجان، بسبب عدم توافق الأغلبية، التي تعيش صراعات قوية في ما بينها، خصوصا من قبل فريق “بيجيدي”، الذي يريد السيطرة على أهمها.
وتسيل لجنة التتبع والإشراف على المشاريع، التي يرأسها والي الجهة ورئيسة المجلس، لعاب الجميع، إذ تعد من أبرز اللجان التي تعرف صراعا حادا بين مكونات المجلس.