احتجاجات رافقت انتقاء مؤتمري "البام"

اختتمت، اول أمس (الأحد)، بجميع الجهات، عملية انتداب المؤتمرين للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وسط تدافع وتنافس شديدين بين أعضاء تيار المستقبل والموالين لحكيم بنشماش، قد يعصف بالاتفاق الذي تم بين طرفي الصراع.
وكشفت مصادر “الصباح” أن أجواء التذمر والغضب تسود أوساط مناضلي “البام” في العديد من الجهات والأقاليم، لأنهم، وجدوا أنفسهم، أمام لوائح 2017، التي جرى اعتمادها أساسا لانتخاب المؤتمرين، غير محينة، بل بعيدة كل البعد عن حقيقة الوضع التنظيمي للحزب، بل إن الأرقام التي أخذت بعين الاعتبار لتحديد عدد المؤتمرين بكل جهة أو إقليم، منفوخ فيها، ولا تمثل الحقيقة.
وأوضحت مصادر قيادية حضرت بعض هذه الاجتماعات، أن اختلالات عميقة في اللوائح، عرت عنها الجموع العامة، بسبب غياب المئات من المسجلين، الذين غادروا الحزب، في أوقات سابقة، لكن تم احتسابهم في تحديد نسبة المؤتمرين، وهو ما يفسر رد فعل عدد من القياديين والمنتخبين، الذين لم يسووا وضعيتهم القانونية في لوائح 2017، لكن تداركوا الأمر في 2018 و2019.
وما زاد في تعقيد المهمة، يقول مصدر “الصباح”، هو أن اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه بين الطرفين، والذي أكد على الذهاب بنفس وحدوي إلى المؤتمر في إطار التوافق على جميع هياكل الحزب من أمانة وطنية ورئاسة مجلس وطني، ومكتب سياسي، سرعان ما تبخر، في أول امتحان لمناسبة انتداب المؤتمرين.
واشتكت بعض الأطراف من عودة أجواء ما قبل المصالحة إلى الجموع العامة، من خلال التنافس الانتخابي، والحرص على ضمان أكبر عدد من المؤتمرين، في سباق لم يخل من احتجاجات ومشاكل في أكثر من إقليم.
وبرأي عضو قيادي فضل عدم ذكر اسمه، فإن انتداب المؤتمرين على أساس لوائح 2017، وفي غياب روح التوافق الذي اعتمد، منذ آخر اجتماع للجنة التحضيرية، سيؤدي إلى حالة من الإحباط، في أوساط أعضاء من أطر الحزب الفاعلة، سيكون لها تبعات على اشغال المؤتمر.
وقال العربي المحارشي، عضو المكتب السياسي، إن المعايير التي أقرتها اللجنة التحضيرية، قلصت عدد المؤتمرين إلى 3500، كما أن اعتماد نتائج انتخابات 2015 و2016، ولوائح الانخراط ل 2017، تنفيذا لمضامين مذكرة اللجنة التحضيرية، كانت وراء بعض المشاكل والاحتجاجات في عدد من المناطق.
وأوضحت مصادر من الرباط أن عدد منخرطي جهة العاصمة، حسب لوائح 2017، تجاوز 600 عضو، إلا أن عدد الحاضرين للجمع الانتخابي لم يتجاوز 100 عضو، وهو ما أثار أسئلة حول مصداقية تلك اللوائح، ناهيك عن إقصاء أعضاء منخرطين في لوائح السنتين الماضيتين، وضمنهم منتخبون.