تفاصيل مقترح قانون للعفو العام عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف

وضعت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، مقترح قانون في مجلس النواب، ينص على العفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف، والإسراع بإطلاق سراحهم وتمكينهم من الحرية التي افتقدوها منذ اعتقالهم، إسوة برفاقهم الذين تم تمتيعهم بعفو ملكي سابق.
وجاء في مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف، حصل "اليوم 24″، على نسخة منه، أن الاعتراف بمطالب الحراك، يؤكد من جهة شرعية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الحسيمة وضواحيها طيلة سنتي 2016 و2017، ويؤكد من جهة أخرى أن تلك الاعتقالات والمحاكمات وما أفرزته من أحكام، إنما هي نوع من أنواع التضييق على حرية الرأي و التعبير وحرمان المواطنين من حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي.
وجاء في المادة الأولى إن المقترح يرتكز على الفصل 71 من الدستور الذي جعل من صلاحيات البرلمان إصدار قانون العفو العام، والذي بموجبه يتم محو كل الأفعال وكل العقوبات الصادرة عنها.
ونص المقترح على أن يشمل العفو نشطاء الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الحسيمة وضواحيها والذين صدرت في حقهم أحكام قضائية ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا.ويسري على كل الأفعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدتها المنطقة منذ بداية الحراك في 28 أكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة.
كما نص على أن مختلف العقوبات الصادرة عن الأفعال المشار إليها تسقط والآثار الجنائية المترتبة عنها.
وأشارت منيب في ديباجة مقترح القانون، إلى أن منطقة الحسيمة وضواحيها عرفت انطلاقا من شهر أكتوبر 2016 حركات احتجاجية متواصلة تستهدف إثارة الانتباه للعديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة ورافعة العديد من المطالب ذات الطابع الاجتماعي، أدت إلى حدوث العديد من الاعتقالات وتقديم العديد من المواطنين للمحاكمة في العديد من المحاكم على الصعيد الوطني، انتهت بإصدار أحكام وصلت في بعض الأحيان إلى عشرين سنة سجنا، أحكام ساهمت في تعميق انعدام منسوب الثقة بين المواطنين والدولة وعمقت الشعور بالحيف وسط شرائح اجتماعية عريضة.
وقالت منيب إن استمرار وجود خيرة من شباب منطقة الريف وراء القضبان وصدور أحكام قاسية في حقهم لمجرد مطالبتهم بالعديد من المطالب التي أقرت الحكومة نفسها بمشروعيتها وعدالتها، أمر غير مستساغ ويتطلب تدخلا لتصحيح الوضع بالإفراج عنهم ورد الاعتبار لمنطقة الحسيمة وضواحيها، من أجل خلق مناخ جديد يعيد الثقة للمواطن في هذا الجزء من الوطن الحبيب، ويشكل مدخلا لرفع التهميش والإقصاء الذي عانت منه المنطقة.
وعابت القيادية في الحزب الاشتراكي الموحد، على الدولة المغربية وقوعها في تناقض وهي تتعامل مع حراك الحسيمة، ففي الوقت الذي صدرت فيه أحكام قاسية ضد نشطائه، إلا أن الدولة اضطرت في المقابل، للاعتراف بشرعية مطالب هذا الحراك، وظهر ذلك من خلال الإقدام على تشكيل لجان تحقيق في تعثر و تأخر إنجاز العديد من المشاريع التى أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، بل وصل الأمر حد إعفاء العديد من الوزراء والمسؤولين من مهامهم باعتبارهم مسؤولين عن تعطل إنجاز هذه المشاريع.