اكد التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر ، أن العديد من المغربيات سقطن في مستنقع الدعارة بكل من قبرص وكوريا ولبنان بسبب تعرضهن لشبكات الاتجار بالبشر. وأفاد التقرير الصادر الاثنين الماضي عن وزارة الخارجية الأميركية أن قبرص تعتبر وجهة النساء اللائي تتعرضن للاتجار، وعلى وجه التحديد، الإكراه على ممارسة البغاء. وتعتبر المغربيات ضمن ضحايا الاتجار بالبشر التي تم تحديدها في قبرص، بالإضافة إلى مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمجر. وصنف التقرير المغرب ضمن البلدان التي لا تمتثل تماما للحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر، إلا أنها تبذل جهودا في إعطاء مزيد من الامتثال لهذه المقاييس. وأكد التقرير أن 4518 امرأة دخلت لبنان بتأشيرات فنية السنة الماضية من أوروبا الشرقية وتونس والمغرب للعمل في صناعة الترفيه في لبنان. وتوفر صناعة الجنس بقبرص العديد من الوجهات مثل الملاهي الليلية والحانات، ومراكز التدليك، والشقق الخاصة . وأفاد التقرير أن مفتشي الشغل بإيطاليا كشفوا عن 98 ألفا و400 عامل مهاجر سري يعملون بحوالي 80 ألف ضيعة، وينحدر هؤلاء العمال ضحايا العمل القسري من المغرب وبولندا ورومانيا وباكستان وألبانيا والبنغلاديش والصين والسنغال وغانا وكوت ديفوار وجمهورية كوريا. وفي سياق متصل، جاء في موقع العربية نت نقلا عن بعض التقارير، أن المردود المادي الذي تدره تجارة العمليات المشبوهة في مجال الدعارة على أصحابها خلال السنة الماضية فقط، وصل إلى أزيد من 7 ملايير سنتيم، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة بفتيات المغرب في دول الإمارات والكويت وسوريا. وأكدت مليكة بنرادي، الأستاذة بجامعة الحقوق أكدال الرباط، أن العديد من المغربيات يجدن أنفسهن في الدعارة أو بعض الأنشطة المرتبطة بالجنس، سواء في السياحة أو الخدمات أو الصناعة أو الفندقة لدى الهجرة إلى الخليج. وأكدت أن هشاشة النساء والفتيات نتيجة الفوارق السوسيواقتصادية، واللامساواة والتمييز والفقر والعنف، مما يجعل من استغلال المرأة سهلا، مضيفة أن الحاجة لتطوير الوضعية السوسيواقتصادية هي دافع آلاف النساء اللائي يهاجرن إلى الخليج، حسب دراستها حول النوع والهجرة: تحليل الأشكال الجديدة للعبودية بأن النساء يدفعن ما 2000 و5000 دولار(ما بين 17 ألفا و43 ألف درهم)، ولكن لا يعرفن هل سيعملن في الصناعة أم الجنس، وأن الفتيات الموجودات بالخليج يتعرضن للتمييز، ويسلبن من جوازات سفرهن، ولا يستفدن من نظام الحماية الاجتماعية ببلدانهن، ولا يستفدن من الحماية القضائية في هذه بلدان الاسقبال.
