هذا ما قررته المحكمة في أول جلسة للنظر في ملف عزل رئيس جماعة تارجيست ومن معه

قررت المحكمة الإدارية بفاس، هذا الأسبوع، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة تارجيست وعدد من نوابه، الذي أحالته وزارة الداخلية في وقت سابق، وذلك من أجل تمكين بعض المدعى عليهم من إعداد دفوعاتهم القانونية، ومنح آخرين مهلة لتقديم أجوبتهم على ما ورد في لائحة الاتهامات الموجهة إليهم.
ويأتي هذا التأجيل في إطار ضمان حقوق الدفاع وتمكين جميع الأطراف المعنية من عرض ملاحظاتها بشأن ما تضمنه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية من ملاحظات تتعلق بتدبير الشأن المحلي، خاصة ما يخص صرف الاعتمادات المالية وتدبير الصفقات العمومية وملفات التعمير.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت الملف على المحكمة الإدارية وفقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تنص على توقيف المعنيين مؤقتاً عن مهامهم إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى.
ويُرتقب أن تُستأنف جلسات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة بعد استكمال الأطراف لمذكراتهم الجوابية، تمهيداً للبت في جوهر الملف الذي يثير اهتماماً واسعاً في إقليم الحسيمة، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير الشأن المحلي ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في سياق تكثيف وزارة الداخلية لرقابتها على الجماعات الترابية، حيث شملت عمليات التفتيش خلال الشهور الماضية عدداً من الجماعات بالإقليم، من أجل الوقوف على مدى احترامها لقواعد الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.