التكتل المهني والتجاري بالحسيمة يدق ناقوس الخطر بسبب الركود الاقتصادي

أعرب التكتل المهني والتجاري والخدماتي بالحسيمة عن قلقه البالغ واستيائه العميق إزاء ما تعيشه المدينة من ركود اقتصادي واجتماعي مقلق، في ظل هشاشة البنية الإنتاجية وضعف جاذبية الاستثمار وتراجع الثقة في السياسات العمومية المحلية، وهو ما انعكس، حسب بيان له، بشكل مباشر على فرص الشغل ومستوى الدخل والقدرة الشرائية لساكنة المدينة.
وأكد البيان أن الحسيمة، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات بحرية وسياحية وبشرية، كان يفترض أن تتحول إلى قطب اقتصادي جهوي واعد، غير أن غياب رؤية تنموية مندمجة واستمرار اختلالات تدبير المرافق العمومية الأساسية جعلا المدينة تعيش ركودا اقتصاديا خانقا، أثر سلبا على النسيج المهني والتجاري والخدماتي، وهدد الاستقرار الاجتماعي بشكل عام.
وسجل التكتل، بغضب شديد، الارتفاع الصاروخي وغير المسبوق في فواتير الماء والكهرباء التي فرضتها الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، دون أي توضيح أو تواصل مؤسساتي مسؤول، معتبرا أن هذه الزيادات لا تراعي خصوصية الوضع الاقتصادي المحلي ولا هشاشة القدرة الشرائية للمواطنين، وتشكل عبئا إضافيا على الأسر والمهنيين والتجار، وتهدد استمرارية عدد من الأنشطة الاقتصادية بالمدينة.
وحمّل البيان جماعة الحسيمة مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة، باعتبارها طرفا داخل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات ومؤسسة منتخبة يفترض أن تدافع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، كما عبّر عن استنكاره الشديد للوضع المتردي وشبه المنعدم لمستشفى محمد الخامس، وما يترتب عنه من معاناة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتكاليف إضافية تثقل كاهل الأسر، فضلا عن تعميق الفوارق المجالية والإقصاء الصحي.
وفي هذا السياق، طالب التكتل بفتح تحقيق مؤسساتي شفاف حول الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء ومراجعتها وإنصاف المتضررين، مع وضع سياسة تسعيرية تراعي القدرة الشرائية واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب اضطلاع جماعة الحسيمة بدورها الكامل داخل الشركة الجهوية، والتدخل العاجل لإعادة تأهيل مستشفى محمد الخامس وتوفير موارده البشرية والتجهيزات الضرورية، إضافة إلى محاربة الفوضى والعشوائية وتفعيل الشرطة الإدارية بشكل دوري وفعال، مؤكدا استمراره في الترافع المسؤول والدفاع المشروع عن حقوق المهنيين والتجار باعتبارهم جزءا أساسيا من نسيج ساكنة المدينة.