استئنافية البيضاء تقضي بإعدام نجيب الزعيمي وسجن جلماد 3 سنوات

اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة امس الخميس 12 يناير احكامها الابتدائية في قضية بارون المخدرات " نجيب الزعيمي " التي أثير اسم البرلماني السابق عن اقليم الحسيمة سعيد شعو ضمنها ،حيث قضت بإعدام المتهم الرئيسي في القضية الزعيمي و المؤبد في حق ثلاث متهمين كما حكمت بثلاثين سنة سجنها في حق اربع متهمين اخرين و حكمت على والد الزعيمي ب 20 سنة سجنا بعد ادانته بتهمية المشاركة في تعذيب واحتجاز الضحية محمد الزعيمي الذي عثر على جثته مدفونة وسط ضيعة يمتلكها الزعيمي بجماعة بوعرك الفلاحية، فيما تراوحت باقي الاحكام بين 7 سنوات وسنة ونصف مع تبرئة 18 متهما بينهم رجال أمن ودرك .
وفي نفس السياق حكمت نفس المحكمة على عميد الشرطة الذي محمد جلماد الرئيس السابق للمنطقة الامنية للناظور والمدبر الرئيسي لعملية كشف عن شبكة الزعيمي بثلاث سنوات سجنا نافذة .
و تجدر الاشارة ان المتهمين كانوا متابعين بتُهَم "تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع"، كل حسب المنسوب إليه.
قائمة الأحكام
الحكم بالإعدام على نجيب الزعيمي
الحكم بالمؤبد في حق ثلاثة متهمين: بنبيل البشيري، الملقب ب “زيبن”، وهشام شوحو، وعمر الضعيف الملقب ب”الدكتور”، وهو صيدلي.
الحكم ب30 سنة على أربعة متهمين: رشيد معمري، حارس الضيعة مسرح جريمة قتل ابن عم المتهم الرئيسي محمد الزعيمي، وسفيان أوفقير، الملقب ب “قوبع”، وفؤاد بوبس، وفريد البعلولي، وهو سائقو سيارات أجرة في ملكية نجيب الزعيمي.
الحكم ب20 سنة : محمد الزعيمي، والد المتهم الرئيسي، وهو متقاعد من سلك التعليم، بعد إدانته بتهمة المشاركة في تعذيب واحتجاز الضحية محمد الزعيمي.
الحكم ب7 سنوات على ثلاثة متهمين: الحبيب الماموني، وصلاح فولكو، ولعزيز رشدي، وأداء كل واحد منهم غرامة 70 ألف درهم.
الحكم ب6 سنوات على: مصطفى فاتيحي ب 6 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة مالية 40 ألف درهم.
الحكم ب5 سنوات على: ابن عم الزعيمي، عبد الخالق الزعيمي، بخمس سنوات حبسا وغرامة 40 ألف درهم.
الحكم ب4 سنوات على: الحسين أخرفي، سائق، ونبيلة الزعيمي، شقيقة الزعيمي بأربع سنوات حبسا نافذا، وأداء كل واحد منهما غرامة 20 ألف درهم، بعد إدانتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية.
الحكم ب3 سنوات على العميد جلماد، رئيس أمن منطقة الناظور
الحكم بسنتين على: حميد خباش، صحافي ومسير شركة للإعلام، بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة 10 آلاف درهم.
الحكم بسنتين ونصف: في حق محمد ياسين الجيراري، مدير وكالة بنكية بالناظور، وغرامة 15 ألف درهم.
البراءة ل 18 متهما: بينهم رجال أمن ودرك، ويتعلق الأمر بحسن الشرقي، مساعد أول بالحامية العسكرية للقوات المسلحة، وحميد حاجي، عميد شرطة، ومبارك ولد نانا، موظف بالإدارة العامة للأمن الوطني، ونجيب أمزيان، حارس أمن، وأربعة دركيين (سعيد الودغيري، وسعيد حرتيتي، وعلي برطيع، ويوسف كارح)، وتسعة من القوات المساعدة (الصديق ادليمي الملقب ب الفقيه”، كمال البوخاري، وجمال عائدي، وفريد بريطل، وعلي حيطان، ولحسن أقشور، والحبيب زروال، ورضوان الإدريسي، وعبد الله الشليح)، والشريف محمد، قائد بقيادة بني أنصار.
كما قضت الغرفة بأداء نجيب الزعيمي 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر ب 3 سيارات وهواتف محمولة، ومحركات “الزودياك”، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة.
وقضت، أيضا، ببطلان إجراءات البحث التمهيدي في حق ثلاثة دركيين، وبرفض الدفوع الشكلية المثارة في الموضوع.