الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسؤال مستقبل الديمقراطية

بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثالث من نونبر الجاري، خلف موقف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من النتائج المعلنة والقاضية بفوز منافسه جون بايدن تناسل العديد من الأسئلة في موضوع سؤال مستقبل الديمقراطية ليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل في بقية دول العالم أيضا.
الولايات المتحدة الأمريكية هي أول دولة في العالم تصدر دستورا مكتوبا سنة 1787 ولا زالت محكومة بمقتضياته الى اليوم رغم التعديلات التي أدخلت عليه والتي تجاوزت العشرين.
لقد اعتبر الجميع أن قوة هذه الدولة تكمن في نظامها الديمقراطي المرتكز على دعامتين أساسيتين :
* تتمثل الدعامة الأولى في الارتكاز على حكم المؤسسات وليس حكم الأشخاص.
* وتتجلى الدعامة الثانية في وجود مجموعة من الضوابط الدستورية والآليات السياسية التي تؤمن اشتغال هذه المؤسسات بشكل يضمن التوازنات المحكومة بمبدأ فصل السلط.
مع استلام السلطة في 20 يناير 2017، لوحظ أن دونالد ترامب أسس سياساته على تصفية تركة سلفه الرئيس باراك أوباما حيث حاول تسفيه العديد من قراراته بل بادر إلى إلغائها سواء تعلق الأمر بقرارات ذات صلة بالسياسة الداخلية كقرار الحماية الاجتماعية، أو تعلق الأمر بمعاهدات واتفاقيات دولية انسحب منها وفي مقدمتها الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران.
مع دونالد ترامب ترسخ شعور بأن هناك محاولة للابتعاد عن حكم المؤسسات وتكريس حكم الشخص، فترامب يعتبر نفسه قائدا عظيما، وفي تسريب من حديث له مع الرئيس الصيني، اعتبر ترامب أن الولايتين الرئاسيتين اللتين يقرهما الدستور الأمريكي لا تكفيان.
بإجراء الانتخابات الرئاسية وإقرار السلطات الانتخابية في مختلف الولايات الأمريكية بفوز بايدن ورفض ترامب الاقرار بهزيمته، شرع المتتبعون في الحديث عن رئيس مختلف يرغب في الحفاظ على سلطته بأي ثمن؛ فهو كان قد صرح قبل شهور من اجراء الانتخابات بأنه هو الذي سيفوز وأنه لن يخسر إلا في حالة تزويرها، ومع إعلان فوز بايدن، لم يتردد في اعتبار الانتخابات قد شهدت تزويرا ممنهجا، ولا زال يصرح بأنه هو الفائز.
وفي إنكار كامل للواقع والوقائع، يحاول ترامب الاحتفاظ بالسلطة حيث لجأ إلى القضاء فخسر كل قضاياه، بل إن تصريح قائد الجيوش الأمريكية بأن الجيش الأمريكي يؤدي يمين الولاء للدستور وللوطن وليس لطاغية أو دكتاتور دفع إلى التساؤل عن الأسباب التي تكمن وراء هذا التصريح، ألا يتعلق الأمر بمحاولة لإستمالة الجيش للانقلاب على الشرعية الدستورية؟.
نحن في الواقع أمام سلوك غريب لرئيس انتهت ولايته ويصر على ضرب مصداقية مؤسسات النظام الذي يحكمه والتنكر للأعراف والتقاليد السياسية التي راكمتها الولايات المتحدة الامريكية عبر تاريخها خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق الرئيس المنتخب.
إن الضغط الذي يمارسه ترامب على المشرعين خاصة في الولايات التي يحكمها جمهوريون لدفع هيئة الناخبين الكبار للتصويت لصالحه بدل التصويت لبايدن يعتبر انقلابا على ارادة الناخبين الأمريكيين، وبتعبير اخر، يعتبر انقلابا على الديمقراطية بامتياز.
بكل تأكيد سيفشل ترامب في مساعيه لأن هناك اعتقادا راسخا بأن المجتمع الأمريكي يملك من الوسائل والإمكانات ما يجعله قادرا على صيانة مؤسساته وحماية خياراته، ولكن رغم رسوخ هذا الاعتقاد، علينا التذكير بأن ظاهرة ترامب وسلوكاته تفرض على الجميع طرح سؤال مستقبل الديمقراطية لكون ما يجري في الولايات المتحدة الأميركية ليس شأنا داخليا صرفا بل هو شأن له تداعيات وآثار على مختلف دول المعمور.
إن سلوكات ترامب تجعلنا أمام ولايات متحدة أمريكية منقسمة على نفسها ومتشككة في مشروعية مؤسساتها، فالمخاوف التي تفرض نفسها على مستقبل الديمقراطية تكمن أساسا في الابتعاد عن النزعة البراغماتية التي تحكم السلوك الأمريكي والسقوط في بؤرة التجييش والشحن الإيديولوجيين وإبعاد المؤسسة العسكرية عن حيادها السياسي.
العالم الان في مفترق طرق، فإما أن تنتصر الديمقراطية أو ينتصر التيار الشعبوي اليميني المتطرف الذي يرغب في إعادة النظر بشكل جدري في دعائم وأسس النظام الديمقراطي.