هذه هي مهام وأدوار المكتب المركزي للأبحاث الذراع القضائي للديستي

كانوا في البدء يشتغلون في السر ، كنا لا نعرف عنهم شيئا إلا من بلاغات صحفية يصدرونها تؤكد تفكيك شبكات إرهابية أو عصابات خطيرة ، بتعاون أو بتنسيق مع أجهزة أمنية أو قضائية ، من خارج جهاز الديستي.
اليوم ، وكما تم الإعلان عنه قبل 4 أيام سيشتغل هذا الجهاز سرا وعلانية لمواجهة المخاطر الإرهابية والجماعات المتطرفة وسيصبح مديرها وضباطها يمتلكون الصفة الضبطية للتعامل مع الجرائم الخطيرة.
هذا الجهاز والذي يسمى اختصارا ب " بي سي إي جي" تلقى أعضاءه تدريبات وتكوينات لدى الاستخبارات المركزية الأمريكية " سي أي ايه" ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أي" .
وسيتولى رئاسة المكتب المركزي للأبحاث القضائية والي الأمن عبد الحق الخيام الذي كان على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لسنين طويلة.
هذا المكتب وهو تابع للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني سيتولى إجراء تحقيقات على كامل التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة ، ومعالجة الجرائم والجنح الواردة في الفصل 108 من مدونة المسطرة الجنائية ، خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات وتجارة الأسلحة ، وتجارة المتفجرات ، والمساس بسلامة الدولة وتزوير العملة.
عمل الشرطة القضائية ، الذي ستقوم به فرقة الأبحاث القضائية التابعة ل"الديستي"، سيظل ذي طبيعة استباقية ، وسيقتصر على الملفات المرتبطة بالإرهاب والفساد المالي والمخدرات والجريمة الاقتصادية ، وبتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني في إطار تعاون الأجهزة الأمنية بحكم أن عناصر إدارة مراقبة التراب الوطني هم نظاميا رجال أمن.
وقد أشرف على تدشين المكتب المركزي للتحقيقات القضائية كل من وزير الداخلية محمد حصاد والعدل والحريات مصطفى الرميد الذي يندرج في سياق تنفيذ التعليمات الملكية على خلفية تعزيز الحكامة الأمنية الجيدة بالمغرب طبقا للمقتضيات الجديدة للدستور ، التي تكرس مبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح مقرات المركز الجديد حضره الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي ، ياسين المنصوري مدير لادجيد ، والمحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ، ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.