الانتخابات وعلاقتها بالأحزاب السياسية -حزب الديمقراطيين الجدد نموذجا-

لا شك أن لحظة الانتخابات، بالنسبة لأي حزب سياسي، سواء المحلية أو التشريعية، تشكل لحظة مهمة في مساره النضالي، لكونه تظهر قوته تنظيميا من جهة، ومن جهة أخرى مدى انتشار اختياراته السياسية عند مختلف أطياف المجتمع؛
أولا: علاقة الحزب بالانتخابات
تظل علاقة الحزب باللحظة الانتخابية في النموذج المغربي علاقة موسمية، لاعتبارات متعددة أهمها: غياب مقرات للأحزاب السياسية، وانعدامها في أحيان أخرى، وهناك من الأحزاب من يلجأ لكراء مقرات عند كل موعد انتخابي، هو ما ينعكس على دور الحزب تنظيميا وعلى تواصله الدائم مع المواطنين من خلال غياب الانصات لمشاكلهم وتصوراتهم للتنمية المحلية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، كما تشكل مسألة التواصل فرصة إضافية لأي حزب سياسي لإبلاغ خطابه السياسي وبرنامجه لتنمية المجال الترابي، وهو ما غيب عليها فرصة اكتشاف نخب محلية ذات كفاءة ومصداقية قد تساعد لتكون هي المؤهلة للترشح للانتخابات؛
لذا فإن عملية التواصل الدائم مع القواعد تساهم في تحقيق نتائج مهمة في محاربة العزوف الانتخابي الذي ينعكس سلبا على منسوب المشاركة السياسية؛
غير أن الأحزاب السياسية وحتى تغطي على عجزها التنظيمي تضطر لمنح تزكياتها للأعيان باعتبارها الطريق السهل للحصول على أكبر عدد من أصوات الناخبين، بل إن الملاحظ على عملية منح التزكيات أن بعضا من هذه الأحزاب تزاوج بين منح التزكية بمقابل مالي وبين البحث عن كفاءات محلية تطلب منها الترشح باسمها لإضفاء نوع من المصداقية على العملية الانتخابية، دون أن يكون هؤلاء المترشحين مقتنعين باختيارهم الحزبي ولا بالمبادئ التي تؤطر اختيارهم؛
ثانيا: حزب الديمقراطيين الجدد واستراتيجيته الانتخابية
لقد راهن الحزب ومنذ تأسيسه في 13 شتنبر 2014 على سياسة تنظيمية تقوم على إحداث تنسيقيات في مختلف المدن والأقاليم، والتي ناهزت سبعين تنسيقية ما بين إقليمية ومحلية، كان الهدف من وراءها هو تفعيل مضامين دستور 2011 الذي منح أدوارا جد متقدمة للأحزاب السياسية في الفصل السابع منه الذي نص على أنها تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية؛
لذا فإن مساهمة الحزب في هذه الوظائف لن تتحقق دون وجود تنظيمات حزبية لامركزية تقوم بوظيفتين أساسيتين:
الأولى هي وظيفة الحزب في تأطير المواطنين والمواطنات والعمل على تكوينهم السياسي، من خلال لجان تحدث لهذا الغرض تعمل على شرح فلسفة الحزب السياسية، والمبادئ التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي؛
أما الوظيفة الثانية فهي نتيجة للوظيفة الأولى من خلال المساهمة في انخراط المواطنين والمواطنات في الحياة السياسية من أجل توليهم تدبير الشأن العام تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التمثيلية، عبر المشاركة في ممارسة السلطة في المؤسسات الدستورية سواء كانت حكومة أو جماعات ترابية؛
أما المرتكز الثاني بالنسبة للحزب هو وضوح الخطاب ومصداقيته، من خلال جل مداخلات رئيس الحزب الأستاذ محمد ضريف في جميع ملتقياته التواصلية، وهو ما يترجم الإقبال الكبير على الحزب من قبل أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، إذ يظل رهان التغيير معقود على هذه الفئة، حيث تم رفض استقطاب الأعيان لاختلافه معهم في المنطلقات والأهداف؛
أما المرتكز الثالث هو إيمان الحزب بالتدرج في بناء هياكل قوية، لذا كان الرهان على الأطر الشابة التي ستعيد للعمل السياسي اعتباره وبريقه، وباعتبارها المؤهلة للدفاع عنه في كل معاركه النضالية واستحقاقاته الانتخابية؛
إن كل هذه المرتكزات هي التي تجعل حزب الديمقراطيين الجدد، يدخل غمار الانتخابات الجماعية المقبلة وهو في وضعية مريحة، بالنظر لكون أي نتيجة سيحققها ستكون إيجابية من كل النواحي، منها أولا أنه حزب لم يمر على تأسيسه السنة، ثانيا أنه حزب بصدد بناء هياكله محليا ومركزيا، ثالثا أنه حزب ذو إمكانيات مادية محدودة لم تجعله يوما يوقف سير بناء حزب يؤمن بأنه حزب أبناء الشعب، رابعا حزب ما فتئ يتعرض لمضايقات من قبل بعض الاحزاب السياسية التي تؤمن للأسف بالديمقراطية والحرية في الاختلاف، من خلال نهجها لسياسة الإشاعة للتأثير على انتشاره إعلاميا وتنظيميا، وهي ثقافة لا تخدم على بناء حياة حزبية سليمة، فنجاح الحزب أولا وأخيرا هو نجاح الوطن باعتبار أن الشعار الذي رفعه منذ إعلان أسيسه هو "قليل من الإيديولوجيا وكثير من الفعالية والنجاعة".