هذه مستجدات جرائم الإنترنت والإرهاب والاغتصاب في مسودة مشروع القانون الجنائي

أعلنت وزارة العدل والحريات اليوم على موقعا الرسمي عن مسودة مشروع القانون الجنائي وما تحمله من مقتضيات جديدة بخصوص قضايا الإرهاب والاتجار في الأعضاء البشرية وجرائم الإنترنت والإعدام والاغتصاب.
واستبق خروج قانون الإرهاب إلى حيز الوجود بتجريم الانتماء إلى منظمة إجرامية أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية مسودة مشروع القانون الجنائي التي تجرم الاتجار في الأعضاء البشرية ولو ارتكب خارج المملكة وكذا ضيق القانون الخناق على مرتكبي جرائم غسيل الأموال حيث نص الفصل 574 على معاقبة الأشخاص الذاتيين بالحبس من سنيتين إلى 5 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم فيما يواجه الأشخاص الاعتبار يون عقوبة الغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم.
وعمد المشروع إلى شن الحرب على قراصنة الانترنت حيث نص على معاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم على كل أو جزء من نظام للمعالجة الآلية للمعطيات يفترض أنه يتضمن معلومات تخص الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أسرار تهم الاقتصاد الوطني.
نشير أخيرا إلى أن مسودة مشروع القانون الجنائي سكتت عن موضوع الإجهاض، وهو موضوع أثار ردود أفعال متباينة وجدلا واسعا داخل الأوساط الفقهية والحقوقية مؤخرا انتهت بتدخل ملكي ، وقد كلف جلالته وزير العدل بإعداد مشروع قانون خاص به.