تارودانت: " أجوبة الادارة لم تقنعنا وسنترافع على حقوقنا"

انعقد بمقر مندوبية وزارة الصحة بتارودانت يومه 27 يوليوز 2017 اجتماع بين الطاقم الاداري للمندوبية ترأسه السيد المندوب الاقليمي؛ وبين المكتب الاقليمي بتارودانت للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل؛ وقد وضح المندوب أن اللقاء يأتي في اطار مأسسة الحوار الاجتماعي موضوع توجيهات رئيس الحكومة وتعليمات وزير الصحة، في حين أكد المكتب على أن الاجتماع ينبغي أن يكون متوجا باتفاق جماعي لحوار اجتماعي حقيقي، وأن الشغيلة الصحية تنتظر اجراءات ملموسة تنعكس ايجابا على ظروف العمل بدل الحوارات الشكلية. وقد طرح المكتب الاقليمي أربعة محاور رئيسية للنقاش، والتي تعتبر بمثابة دفعة اولى في الملف المطلبي.
ü التعويضات: أكد المكتب على أنه لا يوجد مبرر لتأخر صرف التعويض عن الحراسة ببعض المؤسسات الصحية حيث مازالت تعويضات 2013 عالقة، وأن التعويض عن التنقل يعرف غموضا في طريقة صرفه ولوائح مستحقيه، واستغرب المكتب من عدم صرف التعويض عنالمسؤولية كما طالب المكتب إحداث تعويض عن المداومة لفائدة المكلفين برصد وتتبع الحالات الوبائية الطارئة. من جهته أقر السيد المندوب بالتأخير الحاصل في صرف هذه التعويضات، وأن الأمر يتعلق اما بتعديلات قانونية أو بضعف المبالغ المرصودة أو باختلالات ادارية يحاول تجاوزها مع فريقه وبتنسيق مع وزارة المالية، وبالنسبة للتعويض عن التنقل اقترح اعادة النقاش حوله في اللجن الموضوعاتية بالإضافة لطريقة احتساب التعويض عن الحراسة كما وعد بتفعيل المداومة لفائدة المكلفين برصد وتتبع الحالات الوبائية الطارئة في أقرب وقت.
ü تدبير الموارد البشرية: بالنسبة لطلبات الترشح خارج الحركة الانتقالية التي أعلنتها المندوبية الاقليمية بلغ المكتب استغرابه من مضمونها وتاريخها وطريقة اعلانها؛ حيث يجب أنتضمن تكافؤ الفرص وتكون موضوع توافق مع الشركاء الاجتماعيين، ونبه المكتب الى الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالإقليم خاصة تقنيي الاسعاف، الاطباء الاختصاصيين والطب العام، الممرضين متعددي الاختصاص والممرضين المتخصصين في المستعجلات. وطرح المكتب قضية المنتقلين العالقين بسبب عدم التحاق معوضيهم لعدم جاذبية الاقليم الذي تزداد فيه المعاناة بالعالم القروي، وقد اقترح المكتب تصنيف تارودانت ضمن المناطق الصعب تزويدها بالموارد ،في حينتحجج مندوب الصحة أن ظروفا طارئة استدعت الاعلان عن طلبات الترشح، ووعد باستحضار البعد التشاركي في كل ما يتعلق بالحركات الاستثنائية مستقبلا، وأوضح بأن المندوبية الاقليمية ترسل لائحة الحاجيات لكن ضعف المناصب المالية هو ما يعمق أزمة الخصاص، وأشار لرقم غير رسمي في كون الاقليم لن يستفيد في 2017 الا من 15 منصبا ماليا سيخصص نصفها لتعويض المنتقلين العالقين والبقية ستخصص لدعم البنيات الاستشفائية، كما أكد على أن 80% من المؤسسات الوقائية تشتغل بدون طبيب و أن أغلبها تعمل بممرض واحد. كما أشاد باقتراح مكتبنا بإدراج تارودانت في لائحة المناطق الصعب تزويدها بالموارد البشرية وخاصة الجزء النائي منالإقليم وأكد على العمل في هذا الاتجاه.
ü التكوين: أكد المكتب الاقليمي على أهمية التكوين المستمر كحق لجميع الموظفين، وبضرورة تسهيل التحاقهم بمعاهد ومدارس وكليات وزارة الصحة، وعلى أن الترخيص دون شروط لإتمام الدراسة يعتبر تحفيزا للموظفين ومكسبا للإقليم؛ كما شدد المكتب على أهمية تنظيم دورات تكوينية للامتحانات المهنية ومباريات استكمال الدراسة في اقليم يتميز بالكفاءات، مستشهدا بتجربة المحمدية ومكناس ومؤخرا المديرية الجهوية بسوس ماسة. وقد تفهم ممثلوالإدارة أن الاصل هو الترخيص لمتابعة الدراسة، وعموما فقد تم التأشير بالإيجاب على جميع طلبات اتمام الدراسة؛ كما ثمن السيد المندوب مقترح تنظيم دورات للتكوين موضوع الامتحانات المهنية ومباريات اتمام الدراسة؛ وأبلغنا استعداد المندوبية الدائم للدعم بالمقر واللوجستيك والمؤطرين.
ü الاعتداءات : استنكر المكتب الاقليمي جميع أشكال العنف داخل المؤسسات الصحية، وأكد على أن المقاربة الوقائية هي مفتاح هذا الملف، كتثبيت كاميرات المراقبة، وتركيب الابواب الحديدية بالمصالح الساخنة، وتوفير الانارة اللازمة بكل المصالح والممرات والساحات، واعادة النظر في دفتر تحملات شركات الأمن الخاص، وبالتواجد الفعلي للمكلفين بالمداومة الادارية، وبتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الاستعجالية، وبتوفير المحروقات لنقل المرضى المستعجلة حالتهم الصحية، وبإحداث مركز دائم للأمن الوطني داخل المؤسسات الاستشفائية، وبعدم تعريض القابلات والمكلفين بالخدمة الالزامية لخطر الاعتداء خاصة بالمؤسسات الوقائية. وبالمقابل أكد السيد المندوب على أن الاعتداءات على الاطر الصحية موضوع يستنكره الجميع، وبأن اكراهات مالية وبشرية وتدبيرية تصعب من اتخاد أغلب التدابير الوقائية وبأنه يعمل رفقة عدة فاعلين لتجاوز هذه الصعوبات.
وفي الختام نجدد تأكيدنا أن صفة الإقناع غابت عن أجوبة الإدارة لكونها غير محددة بأجل زمني للتفعيل، ومنه فإن مكتبنا الإقليمي سيبقى وفيا للدفاع عن حقوق رجال ونساء الصحة بهذا الإقليم المنكوب صحيا، في حال استمر تراكم المشاكل العالقة وتأخرت الإدارة في تنزيل وعودها.