توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة العدل والجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة بالجديدة

تم التوقيع، يوم الخميس 10 نونبر 2016 بالرباط، على اتفاقيات شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات و43 جمعية عاملة في مجال حقوق الإنسان تتوخى النهوض بأدوار هذه الجمعيات ومساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها في عدد من المجالات الحقوقية والتنموية.
وبموجب هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد وممثلو الجمعيات المعنية، سيستفيد 43 مشروعا تقدمت به الجمعيات التي تمثل عددا من مدن وجهات المملكة والناشطة في مجالات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقة، فضلا عن الجمعيات العاملة في مجالات التنمية والبيئة والعدل واللغة والثقافة والمواطنة والديمقراطية، من الدعم المالي الذي خصصته الوزارة برسم سنة 2016 والمقدر بمليوني درهم .
وبهاته المناسبة تم توقيع اتفاقيات شراكة بين الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة بالجديدة الممثلة برئيستها السيدة خديجة ايشاوي والسيد وزير العدل والحريات الاستاذ مصطفى الرميد.
ذلك في اطار مشروع : ‘'قافلة المواكبة والتوعية'' والذي يهدف الى مجال مواكبة تطبيق مدونة الاسرة .
وقد تم اقتناء مشاريع الجمعيات ، بناء على معايير مضبوطة حددتها الوزارة واشتغلت وفقها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة لدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. وضمت اللجنة ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية ترانسبارنسي – المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل والحريات، إن الاتفاقيات التي جرى توقيعها تندرج في إطار تعزيز علاقة الشراكة والتعاون بين الوزارة والجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان ودعمها ماديا ولوجيستيكيا وتقنيا للاضطلاع بمهامها على أحسن وجه.