'مافيا العقار'.. قاضي التحقيق بالبيضاء يودع الطبيب يوسف (ش) رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد أن برأه القاضي فايزي بالجديدة في ملفين آخرين‎

أمر قاضي التحقيق الجنائي باستئنافية الجديدة، أمس الأربعاء، بإيداع عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة الجديدة، ومقاولا من العيار الثقيل (برلماني سابق)، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة، على خلفية أفعال جنائية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، متخصصة في السطو على العقارات، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستعمال وثائق مزورة، وإخفاء أموال محصلة من جنايات.
هذا، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، في اليوم ذاته (الأربعاء الماضي)، ملفا جنائيا ضخما، وعدلين ومقاولا كبيرا (برلماني سابق)، في حالة سراح، على الأستاذ سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، والذي أحالهم جميعا على قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ أحمد مومن، الذي باشر معهم جلسة الاستماع التمهيدي.
ويأتي تفجر هذا الملف الجنائي من العيار الثقيل، بعد أن تدخل الملك محمد السادس، في أعقاب تنامي "مافيا العقار"، وأعطى تعليماته السامية للتصدي لعمليات السطو المنظمة على عقارات الغير، وتملكها بطرق تدليسية، في ظل وجود جهات نافذة تعبد لهم الطريق، وتسهل لهم المساطر.. ناهيك عن استغلال قانون الحقوق العينية الجديد، الذي أوصله بعضهم إلى قبة البرلمان، وتمت المصادقة عليه. هذا القانون الخطير، الذي يستدعي تدخل أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس، لتعديل مقتضياته، أو لحذفه، لكونه قد يعطي نتائج عكسية لتلك المتوخاة، ويشجع "مافيا العقار" على السطو على ممتلكات الغير، بما فيهم الأجانب من جنسيات غير مغربية، أو المغاربة المقيمين في الخارج، ومن ثمة حق تملكها بطرق تدليسية، تجعلهم محصنين، وبعيدين عن المساءلة القانونية، على خلاف ما كان العمل جاريا به، قبل تمرير قانون الحقوق العينية الجديد، والمصادقة عليه تحت قبة البرلمان، ودخوله حيز التنفيذ بسرعة قياسية.
إلى ذلك، كانت الضابطة القضائية لدى المصالح الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أحالت، مطلع شهر غشت 2016، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، متورطين في "مافيا العقار"، ضمنهم الطبيب الشهير (يوسف ش.).
وقد انتقل العشرات من ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة والدارالبيضاء وبوسكورة، إلى محكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء، تزامنا مع مسطرة التقديم أمام الوكيل العام. وقد أمر قاضي التحقيق الجنائي بإيداع الطبيب (يوسف ش.)، رهن الاعتقال الاحتياطي في بسجن عكاشة، ومتع من معه بالسراح المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة، كانت أصدرت، في وقت سابق، في ظرف أسبوعين، قرارين قضيا بتبرئة الطبيب (يوسف ش.)، من تهمة التزوير المنسوبة إليه، في إطار قضيتين تتعلقان ب"مافيا العقار". وهما القراران اللذان أصدرتهما هيئة قضائية، على رأسها المستشار القضائي ذاته، نور الدين الفايزي، والذي تعد الجريدة بالرجوع إليهما، للوقوف على نقاط قوتها وعيوبها، من خلال وضعهما، بعد أن يصبحا نهائيين وغير قابلين للطعن، تحت المجهر، وإجراء .قراءة تحليلية في التعليلات، من الوجهتين الواقعية والقانونية، التي استندت إليها هيئة الحكم.
ومن جهة أخرى، فإن ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة، كانوا رفعوا شكايات إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة. حيث أحالها، سنة 2013، على الضابطة القضائية.
وبالرجوع إلى ملف عقار مافيا "مافيا العقار" بالدارالبيضاء، فإنه وتنفيذا للتعليمات النيابية علاقة بالشكاية الإضافية التي تقدم بها المشتكون، مطلع شهر غشت 2016، إلى الوكيل العام بالدارالبيضاء، في حق الطبيب الموقوف (يوسف ش.)، ومن معه، في موضوع: "تكوين عصابة إجرامية، والسطو والترامي على أملاك الغير، والنصب والاحتيال عبر إحداث شركات وهمية، والتزوير في وثائق رسمية (رسوم عدلية)، واستعمال وثائق مزورة، والمساهمة والمشاركة في ذلك، وبيع أملاك الغير بأثمنة زهيدة، وانتزاع حيازة عقارات من الغير باستعمال الخلسة والتدليس وحمل الغير على الإدلاء بشهادات غير صحيحة"، فإن الأبحاث والتحقيقات والإجراءات التي باشرتها الضابطة القضائية علاقة بالشكاية المرجعية (الإضافية)، والتي تتوفر الجريدة على نسخة منها، قد شملت، في إطار توسيع قاعدة المشتكى بهم، 54 شخصا ذاتيا ومعنويا، ضمنهم برلماني سابق وعميد شرطة (نورالدين)، مسؤول لدى الاستعلامات العامة، ذي الجنسية المزدوجة، المغربية–الفرنسية، والذي راكم ثروة طائلة كتبها في اسم زوجته، و4 عدول منتصبين للإشهاد بأزمور، بنفوذ ابتدائية الجديدة، والمحافظ السابق بالمحافظة العقارية، وشركات عقارية وهمية.
للإشارة، فإن البرلماني السابق (مقاول من العيار الثقيل)، وعدلين بأزمور، ضمن قائمة المشتكى بهم ال54، هم الذين أحالتهم الضابطة القضائية، أمس الأربعاء، في حالة سراح، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، وأمر قاضي التحقيق الجنائي بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.