في سنة 1989أمر نورالدين الرياحي وكان آنذاك وكيلا للملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة وكان مقرها بشارع الجيش الملكي ، بإيداع عبدالله بشيكر السجن المحلي " الصوار " بالحي البرتغالي ، بعد أن وجه إليه تهمة إهانة مدير ومدرسين بثانوية بئر إنزران . وكان عبدالله بشيكر زار المؤسسة التي كانت تدرس بها زوجته لغرض إداري ، ثم انصرف لحال سبيله ، قبل ان يفاجأ بتحريك شكاية ضده انتهت بالاستماع إليه واعتقاله . وكان خبر اعتقال بشيكر آنذاك راج في كل أنحاء دكالة ، لأن الأمر كان يتعلق باعتقال رئيس جماعة أولاد احسين وأحد القياديين المحليين للاتحاد الدستوري الذي كان يترأسه المرحوم المعطي بوعبيد . واعتبر اعتقال بشيكر من طرف الرياحي ، ضربة موجعة للحزب البرتقالي الذي كان يهيئ نفسه للظفر بولاية أخرى على معظم جماعات الإقليم . بل إن الدستوريين اعتبروا إطلاقه مسألة حياة أوموت ، وخاضوا من أجله نضالا مستميتا ، إلى حين إطلاق سراحه بعد أن أمضى 15 يوما في حبس الصوار . ولكن الكثيرين لا يعرفون السبب الرئيسي الذي جعل نورالدين الرياحي ، قاسيا على بشيكر ولم يمتعه بظروف التخفيف وما يقتضيه وضعه الاعتباري كرئيس جماعة ، بل سارع إلى تمريغ أنفه في التراب . لأن الرياحي أراد أن يرد الدين لبشيكر وحزبه ، في قضية سابقة عاشها إقليمالجديدة ، وتتعلق باعتقال الرياحي لمحمد الصالحي " بن الدروش " رئيس جماعة أولاد افرج ، عندما وجه إليه تهمة تبديد محجوزات بالمستودع الجماعي ، عبارة عن دراجة نارية مضى على حجزها أزيد من سنتين كان سلمها بن الدروش إلى أحد افراد القوات المساعدة بأمر من رئيس الدائرة . قرار الرياحي لم يرق عبدالله بشيكر ، الذي تزعم عصيانا ضد الرياحي بتجييش عدد كبير من رؤساء الجماعات والمنتخبين ، الذين قاموا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية ، انتهت بأمر إلى الرياحي من وزير العدل آنذاك مولاي المصطفى بن العربي العلوي ، واطلق سراح بن الدروش ، ذلك اعتبره الرياحي تنقيصا من وضعه كواحد من وكلاء الملك الأقوياء الذين عرفتم مدينة الجديدة . ولأن المخزن آنذاك يناصر بعضه البعض ، تحركت السلطة لتؤدب عبدالله بشيكر ، واستجمعت ثلثي توقيعات أعضاء مجلس أولاد احسين في عهد العامل فريد الوراق ، وأسقطت بشيكر من رئاسة الجماعة على بعد شهرين من الانتخابات الجماعية التي جرت في اكتوبر من سنة 1992 . بل أثناء مراجعة اللوائح الانتخابية تم التشطيب على بشيكر من لوائح أولاد احسين بدعوى أنه يمتلك أراض فلاحية بها ولكنه لأيؤدي ضرائب لأن الفلاحة أصلا معفية منها ، وتم نفيه إلى جماعة مولاي عبدالله حيث سجل بلوائحها الانتخابية ، وفاجأ السلطة بالفوز برئاسة جماعة مولاي عبدالله ، وخلق لها الكثير من المتاعب في الانتخابات التشريعية لسنة 1993 عندما ترشح بلون الحركة الشعبية ، ضد زميل الأمس الطاهر المصمودي ، وكانت واحدة من أعنف وأسخن الحملات التشريعية التي شهدتها انتخابات دكالة ، وانتهت بفوز الطاهر المصمودي .
