فوضى اللوحات الاشهارية بالجديدة.. مطالب بإصدار قرار جماعي لتنظيم عمليات الترخيص في شوارع المدينة

يُعَرَّف الملك العام بإعتباره مجموع الأملاك المُخصصة للمنفعة العامة، إما للاستعمال المباشر من طرف العموم أو المرفق العام. وهو فضاء يستعمله كافة الناس، حيث يمكن أن يتحول إلى ملك جماعي أو فردي في حالة انتفاء الحاجة إليه، عن طريق البيع أو التفويت، ومنه ما لا يمكن بيعه أو تفويته لحضور الحاجة إليه، كالشوارع والممرات والأرصفة.
وتتوفر الجماعات الترابية بالمغرب على رصيد هام من الملك العمومي، الذي يمكن الترخيص باستغلاله مؤقتا. غير أن واقع الحال، جعل الاحتلال المؤقت للملك العمومي أكثر المجالات التي تعرف سوء تدبير وتنظيم. ونظرا لغياب الوعي بضرورة احترام الملك العام، فإنه يتعرض للسطو من قبل الخواص الذين يضيفونه إلى أملاكهم، أو يقيمون عليه منشآت خاصة..
هذا و باتت مدينة الجديدة تغرق في فوضى احتلال الملك العام، سواء من قبل من لا يملكون أي شبر من الملك الخاص، وكذا من قبل من يمتلكون أملاكا خاصة ولا يحتاجون أبدا إلى استغلاله.
وتعيش مدينة الجديدة فوضى حقيقية من خلال احتلال الفضاء العمومي بلافتات و اغطية مداخل المحلات التجارية و فضاءات التجميل والمطاعم و الصيدليات وغيرها والتي أصبحت تحتل حيزا كبيرا من الفضاء العمومي، عبر استيلاء مجموعة من الخواص على الرصيف العمومي ، والشارع ومنع أي سيارة من التوقف بدعوى انه مؤجر للخواص ، في الوقت الذي اصبحت تتناسل فيه اللوحات الاشهارية بكل اصنافها باهم شوارع و المدارات الرئيسية بالمدينة وجدران بعض البنايات، مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول هذا القطاع الذي يعرف تسيبا وفوضى عارمة نتيجة تناسل لوحات الاشهار ، ومعلوم ان مجموعة من الشركات النشيطة في مجال العقار بهذه المدينة تستفيد من هذا المجال الحيوي الذي يحرم المدينة من مورد مالي مهم هي بامس الحاجة اليه، كما يسوده تسيب وفوضى عارمة نتيجة وضع لوحات إشهارية في أهم شوارع المدينة خارج الضوابط القانونية الخاصة بالجبايات ، مما جعل الملك العمومي وجمالية المدينة و مداخيلها الضريبية تحتاج إلى كثير من التقويم، لكن الأخطر هو ان بعض اللوحات الإشهارية وان كانت مرخصة قانونيا فانها استفادت من غياب دفتر للتحملات يخص طول وعرض هذه اللوحات ،حيث يعمد بعض أصحاب اللوحات الإشهارية الى ترك مساحات ضيقة لا تتعدى سنتيمترات معدودة كأرصفة مخصصة للراجلين «يتكرمون» بها عليهم ، وفي نفس الوقت الذي تغض فيه سلطات المدينة الطرف عن هذه التجاوزات، ولا تتخذ أية إجراءات زجرية في حق مالكي هذه اللوحات ، مثلاعلى مستوى شارع محمد السادس وبعض الشوارع الاخرى حيث ان بعض اللوحات الإشهارية تتقاسم الرصيف مع الراجلين ، كما أن بعض اللوحات الإشهارية الخاصة ببعض المؤسسات البنكية تأجلت وعمها الصدأ اصبحت تشوه المنظر العام وجمالية المدينة ، وهو ما يستدعي التعامل بصرامة مع المرخص لهم تثبيت بعض اللوحات فوق الممرات العمومية ، وذلك من خلال تتبع أشغالهم ومحاسبتهم وتغريمهم بسبب الأخطاء، وتحريك المتابعات القضائية في حق كل مخل بواجبه...
كما يُفترض القيام بدراسة تقنية لاختيار مواقع اللوحات الإشهارية وتحديد مسافات مناسبة بينها، وعدم إقامتها بمحاذاة الأعمدة الكهربائية والإشارات الضوئية وعلامات المرور بشكل يحجب الرؤية عن مستعملي الطرق العمومية ويشكل خطرا عليهم.
مع إعادة توزيع متوازن للوحات الإشهارية في المدينة ، خصوصا أن هذه الأخيرة تتسم بسوء التوزيع والفوضى، سواء من حيث المواصفات التقنية أو شروط الإستغلال، مما يشكل مساسا بجمالية المدينة ، بالاضافة الى ضرورة وضع استراتيجية جديدة ، تهدف أساسا إلى توحيد شروط منح الرخص ومراجعة الإجراءات المالية للإستغلال، قصد الحفاظ على مصالح المدينة، وذلك عن طريق تفعيلها في دفتر للتحملات يربط الجماعة الحضرية للجديدة ومالكي اللوحات الإشهارية، مع تحديد أماكن التي يمنع وضعها فوق أو بالقرب منها مثل المساجد والمؤسسات التعليمية والفضاءات التي تعتبر إرثاً تراثياً في المدينة ،ومن بين التدابير إقامة سلم جديد للتعريفات، سيمكن من تحقيق مداخيل مالية مهمة ، مع تطوير الأثاث الحضري المعد للإشهار والحفاظ على جمالية المدينة وهويتها البصرية، بانسجام الإشهار مع مقومات النسيج الحضري والمعماري والتراثي لمدينة الجديدة ..