وزير الداخلية لعامل إقليم الجديدة : بعض الجماعات التابعة لنفوذكم الترابي لا تحترم الآجال القانونية للتأشير على ملفات الرخص

توصل عامل إقليم الجديدة بمراسلة من وزير الداخلية حول الموضوع: "احترام اجال تسليم رخصن التعمير وتفعيل التدبير اللامادي للرخص الاقتصادية بالمنصة الرقمية ". Rokhas.ma".
و أشارت المراسلة، التي حصلت الجديدة 24 على نسخة منها، أنه في إطار تتبع الإجراءات المتخذة من طرف مصالح عمالة الجديدة وكذا مصالح الجماعات التابعة للنفوذ الترابي، تبين أن "تفعيل التديير اللامادي للرخص الاقتصادية بالمنصة الرقمية للرخص مازال متعثرا ولم يأخذ بعد مساره الطبيعي، إذ أنه لم يتم إيداع أي ملف بمجموع الجماعات التابعة للإقليم. ولم تتم التكوينات والمواكبة التي وفرتها مصالج الوزارة في هذا المجال ".
أما فيما يخص رخص التعمير، تضيف المراسلة، فإن "بعض الجماعات التابعة لنفوذكم الترابي لا تحترم الأجال القانونية المنصوص عليها في ضابط البناء العام، كما يبين الجدول المرفق بالرسالة" والذي يبيّن عدد الملفات التي لم يتم البث فيها بعد انصرام الاجال القانونية خاصة المشاريع الكبرى والصغرى كما تضمن الجدول معدل تجاوز الاجال القانونية بعدد الايام ..
وذكر وزير الداخلية في مراسلته بالتوجيهات الواردة بدورية D7175 بتاريخ 26 أكتوبر 2021 ، كما طالب باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه الوضعية مع تفعيل الصلاحيات المخولة لعامل إقليم الجديدة بموجب المادة 55 من ضابط البناء العام، وإن اقتضى الحال اللجوء إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في حالة استمرار التماطل.
هذا وكان النائب البرلماني عن اقليم الجديدة يوسف بيزيد قد سبق و وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول اسباب تعثر مشروع رقمنة خدمات القسم الاقتصادى ومصلحة الحالة المدنية بالجماعة الترابية الجديدة على الرغم من أن مجموعة من الجماعات القروية باقليم الجديدة نجحت في إخراج مشروع الرقمنة إلى حيز الوجود.. حيث أكد البرلماني ان المملكة المغربية تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تحديث الإدارة المحلية، ورصدت لأجل ذلك إمكانيات مادية ولوجستيكية كبيرة، وهو أمر لا يسع إلا أن تنوبه به.
وفى هذا الإطار، فقد وضعت وزارة الداخلية الأقسام الاقتصادية ومصالح الحالة المدنية في خانة المرافق الأساسية التي تحظى بالأولوية ضمن هذا التوجه، من خلال توفير البنيات الأساسية واللوجستكية، وتحيين الإطار القانوني وتأهيل العنصر البشري.
وقد مكن ذلك العديد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الجديدة، من رقمنة مساطر القسم الاقتصادى ومصالح الحالة المدنية، وسجل البرلماني يوسف بيزيد في هذا الصدد أن أغلب الجماعات التى انخرطت في هذا المشروع تتواجد في العالم القروي، رغم محدودية امكانياتها، في حين تخلفت فيه الجماعة الحضرية المدينة الجديدة عن تأهيل القسم الاقتصادي ومصلحة الحالة المدنية بها، ورقمنة خدماتهما رغم الامكانيات المالية والبشرية التى تتوفر عليها هذه الجماعة، والتى تسمح لها بذلك، وهو ما يطرح لدينا أسئلة حول أسباب هذا الوضع الذي يساهم في تأخير مساطرها، وفي الكثير من الصعوبات بالنسبة للمرتفقات والمرتفقين الذين يلجؤون إليها.
.