محمد الساسي يحلل المغرب السياسي و مهام التغيير في لقاء تواصلي بالزمامرة

نظم الحزب الاشتراكي الموحد بالزمامرة، لقاءا مع جماهير اليسار الاشتراكي الموحد مع الباحث السياسي محمد الساسي عضو المجلس الوطني للحزب و احد المنظرين الأساسيين داخل الفضاء المغربي و الذي تناول خلال هذا اللقاء بالتحليل موضوع "المغرب السياسي و مهام التغيير"، حيث وصف اللوحة السياسية الحالية من خلال عناوين بارزة ترسم المرحلة التي يمر منها المغرب الآن، ثم إعطاء وصفة آنية تعطي أهم المهام المرتبطة بالتغيير.

من خلال العناصر التي تتمثل في العودة إلى ما قبل حركة 20 فبراير، و انتقال بنكران من وعد الإصلاح إلى وعد الاستقرار، و صراع الشرعيات الحزبية و البحث عن بدائل جديدة، انتقاد حركة 20 فبراير و تراجع حركات الشارع تستدعي بلورة سياسة بديلة، ثم تدويل قضية حقوق الإنسان في المغرب، تراجع الشارع المغربي من شارع حركي ثوري إلى حراك ثقافي.

انطلق الأستاذ المحاضر في تحليله للوضع الراهن من خلال الرجوع إلى ما قبل ثورة 20 فبراير التي ساد فيها الاستبداد و الفساد، و عدد الأستاذ كتلة التنازلات التي قدمها القصر للشارع بدأت بفتح قوس في فترة وجيزة و استثنائية و بعد زوال الحركة من الشارع و إزالة مظاهر وجودها سيتم إغلاق القوس و بالتالي العودة إلى ما قبل 20 فبراير من خلال إسقاط العمليات و العلاقات الدستورية و كأننا ما زلنا نسير على نهج دستور 1996 لان الحاكم يشعر كأنه لا حاجة لتقديم تنازلات و يستنكر على الشعب هذا الدستور ليتحدث الحاكم في خطاب العرش بعد 2011 عن برنامج سياسي اجتماعي للبلاد و كأنه برنامج بدأ مند 10 سنوات و لم يبدأ مع الزمن السياسي الجديد للحقبة الجديدة الذي بدأ فيها الدستور الجديد.

يستمر محمد الساسي في تشريح المشهد السياسي المغربي لحظة لحظة مؤكدا على استمرار الحياة السياسية بشكل عادي و أن البلاد لها مشروع تنموي واحد و قائد واحد هو الملك، لكن و الحالة هاته لا يجب أن تكون هناك علاقة بين الملك و المشروع التنموي، لأن المشروع التنموي تتحمله الحكومة، وفق خيارات محددة و برامج مسطرة يناضل عليها المنتخبون و من خلال ميزان القوى يبرز دور الملك في تأييد الفريق الناجح، و هذا ما يدافع عنه بنكيران باعتباره رئيسا للحكومة بعد 20 فبراير ليتحول من مدافع عن الإصلاح إلى مدافع عن الاستقرار، و يبرر ذلك بان الاستقرار أحسن لنا من الفتنة و دليله في ذلك اختلال المشهد السياسي الحزبي في الوسط المغربي، فمن جهة هناك حزب منظم لا يعتمد على ثقافة الفساد و الانتهازية، و بالمقابل ليس هناك حزب قوي له من التفوق الأخلاقي ما يستطيع به مجابهة حزب العدالة و التنمية، فمتى يبقى الشعب المغربي رهين وضع معتل و غير متوازن؟

يأبى المحاضر محمد الساسي أن يغادر المغرب السياسي حتى يبحث عن بدائل لعرض سياسي جديد يطرح نفسه تحت اطلب كجبهة إنقاذ من اجل الدفاع عن الانتقال الديموقراطي يمر عبر توافق تاريخي بين السياسيين و العلمانيين حده الأدنى الدولة المدنية و الملكية البرلمانية و الحريات و الحقوق و قطبه الرئيسي حزب اليسار الاشتراكي الموحد و حلفاؤه المؤثمر الوطني الاتحادي و حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي.

و من تم يفتح الأستاذ محمد الساسي البرزخ السياسي لمهام التغيير لتأسيس انتقال ديموقراطي حقيقي قوامه نواة صلبة يتكتل حوله تحالف ديموقراطي مع اليساريين و أصوات اللبراليين و الإسلاميين المتنورين.

ينتهي المغرب السياسي بمحمد الساسي إلى فتح نقاش يعود إلى ما قبل 20 فبراير، بل يعود إلى ما قبل التناوب الأول على السلطة في المغرب، انه يناقش خواطر تنتاب الحاضرين من خلال تلقف إشارات من المحاضرة و يبقى هاجس التغيير معلقا على شرط، ننتظر الطرف الثاني الموافقة عليه.