إطلاق سراح ولد مولود لا يكفي

لم يك إطلاق السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود بالأمر المبهر أو الإنجاز الكبير فالإعتقال في أصله كان غير قانوني ولم يرتكز على مسطرة قانونية واضحة إذ بحكم الموقع الجغرافي الذي تم فيه إختطاف واعتقال السيد ولد سيدي مولود
أو حتى الدوافع التي كيفها جل رجال القانون في العالم على إعتبارها دوافع سياسية محضة فيما إعتبرها الكثيرون خطوة تعزز تضييق حرية التعبير والقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات الجزائرية
في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري،الخميس السابع من أكتوبر 2010 بالرباط، أن إطلاق سراح السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لن يثني المغرب عن مواصلة المطالبة بتمتيعه بحقه كاملا، خاصة في ما يتعلق بحرية التنقل وحرية التعبير.
وأوضح السيد الفاسي الفهري أن موقف المغرب كان منذ البداية كان واضحا، على اعتبار أن عملية إلقاء القبض على السيد ولد سيدي مولود "ليست شرعية ولا مقبولة سواء على المستوى السياسي أو الديبلوماسي أو القانوني أوالحقوقي"، مشددا في نفس الوقت على أهمية تمكين السيد ولد سيدي مولود من ممارسة حقه في "أن يلتقي ويزور من يريد، وخاصة أسرته".
وأشار السيد الفاسي الفهري إلى أن المغرب عمل على تجنيد كافة القوى السياسية المغربية وفعاليات المجتمع المدني، التي كانت مؤازرة بمواقف مساندة عبرت عنها العديد من المؤسسات الدولية والأممية، بهدف حمل الجزائر والبوليساريو على إطلاق سراح السيد ولد سيدي مولود، الذي اختطف في 21 شتنبر الماضي على يد ميليشيات البوليساريو.
وأبرز السيد الفاسي الفهري أن قضية اختطاف السيد ولد سيدي مولود تعد مؤشرا جليا لموقف تتبناه كل من الجزائر والبوليساريو - وهو الموقف الذي يتسم بالسلبية والجمود ورفض مبدأ التفاوض.
لأجل ذلك، يضيف السيد الفاسي الفهري، اخترعت الجزائر وصنيعتها البوليساريو "ملف ما يسمي بالمس بحقوق الإنسان بأقاليمنا الجنوبية وعرقلوا المسار التفاوضي والمبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية" التي أفرزت دينامية جديدة في مسلسل المفاوضات وحظيت باعتراف دولي .
وفي نفس السياق، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أن ثقافة الفكر الوحيد والعقلية الثقافية والسياسية التي تعود لسنوات السبعينيات من القرن الماضي التي يتبناها الانفصاليون هي التي حرمت المحتجزين بمخيمات تيندوف من أن يكون لهم الحق البسيط في الإحصاء الذي يخول لهم تحديد هويتهم وكذا في الاختيار ما بين المكوث بمخيمات العار على التراب الجزائري أو الالتحاق ببلدهم وأسرهم بالمملكة المغربية.
وخلص السيد الفاسي الفهري إلى القول أن هذه الحقوق البديهية المتمثلة في إجراء إحصاء وحرية التنقل والتعبير لا تزال تصطدم بجدار سميك بنته مؤسسة عسكرية على أنقاض أطروحات متقادمة في عالم تغير كليا.
وكان المغرب قد عبر عن ارتياحها لخبر الإفراج ، أمس الأربعاء، عن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي اختطف يوم 21 سبتمبر الماضي في الوقت الذي كان متوجها إلى مقر إقامته المعتاد بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.