و يستمر العبث في المجلس البلدي بوجدة

هذه العبارة طالما كررها المستشار الإستقلالي الزين عندما كان في المعارضة خلال الولاية السابقة للمجلس . و بما أن المكتب المسير الحالي هو تقريبا نفس المكتب المسير السابق إلا الرئيس الذي تغير، و يتكون من أعضاء كان يتوعد بإدخالهم للسجن عندما كنا نتفاوض معهم لتشكيل تحالف لتسيير مجلس وجدة ، فإن هذه المقولة تنطبق تماما على الأغلبية المسيرة و ليس على المجلس ككل لأن المعارضة مكونة من شرفاء منزهين عن العبث.
إن ما حدث اليوم الثلاثاء 02 مارس خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير يؤكد و بالملموس أن المكتب المسير و أغلبيته المخدومة يعبث في تسييره لمدينة الأف سنة . و أخطر ما في هذا العبث هو طحن القانون في بلد يرفع شعار " دولة الحق و القانون" . فبالإضافة الى عدم الإلتزام بالقانون في آجال انعقاد اللجان و في عدم تزويد المستشارين بالوثائق الضرورية لمناقشة و مدارسة نقط جدول الأعمال ، يتم التمادي في عدم تطبيق الفقرة 2 من المادة 64 من الميثاق الجماعي التي تنص بالحرف " يتم التصويت بالإقتراع العلني و بصفة استثنائية بالإقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة " . حيث أن مستشاري الأغلبية يتزعمهم المستشار الإستقلالي الزين أصروا على تأويلهم الفاسد لهذه المادة التي لا تقبل أي تأويل الذي يشترط قبول الأغلبية لطلب 24 عضوا ( أكثر من الثلث ) بالتصويت السري من أجل انتخاب من يرأس جلسة المدارسة و المناقشة و التصويت على الحساب الإداري لأن القانون ينص على أن من يرأسها يجب أن يكون من خارج المكتب المسير .
و مما يؤكد أن الأغلبية تعبث بمقدرات المدينة أنها اختارت "مستشارا أميا " لرئاسة الجلسة , لدرجة أنني أخذت نقطة نظام و طلبت من الأغلبية أن تختار شخصا آخر يسير الجلسة نظرا لكبر سنه و مرضه ( لم أذكر أميته احتراما له ) أجاب بأن لا حق لأحد أن يشير علينا فيمن نختار لرئاسة الجلسة و نتمسك بمقترحنا .
و لأن الرئيس أمي فإنه طلب من الحاضرين المرور مباشرة الى التصويت على الحساب الإداري و رغم اعتراض المعارضة فإن الأغلبية أصرت على التصويت بدون مناقشة و لا مدارسة , و رغم ذلك فإن التصويت كانت نتيجته رفض الحساب الإداري إلا أن النتيجة المعلنة هي نعم للحساب الإداري ، اعتراض المعارضة و طلب إعادة الحساب دفع الرئيس إلى رفع الجلسة بطريقة غير قانونية لأن القانون ينص على موافقة أعضاء المجلس ( المادة 63 ) .
و تنويرا للرأي العام سأعطي رقما واحدا ورد في الحساب الإداري لا يقبل عاقل يريد الخير لبلاده أن يمر عليه دون أن يطرح تساؤلات حوله : هذا الرقم هو الباقي استخلاصه الذي قدر ب 18,213.293.053 درهم إي أكثر من 18 مليار سنتيم ، فالمنطق و العقل و مصلحة المدينة ،كل ذلك يفرض أن نعرف من هؤلاء الذين يرفضون أداء مستحقات البلدية ؟ و من يتستر عليهم ؟ .هذا الرقم وحده دال على أن المكتب المسير و أغلبيته يعبثون بمصالح المدينة .
اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد ..