عون سلطة فوق القانون بقيادة عامر السفلية

وجه مجموعة من المواطنين عريضة استنكارية ، (73) توقيعا ، ضد سلوكات "مقدم" عون سلطة ونائب جماعة سلالية ؛ اللذان قاما باستغلال مقلع بدون رخصة والبناء العشوائي و عدم التبليغ بناهبي الملك الغابوي ، بالإضافة إلى ابتزاز المواطنين الراغبين في الحصول على الشواهد الإدارية ، حسب ما جاء في نص الشكاية .
و وجهت نسخة من هذه العريضة إلى قائد عامر السفلية و رئيس دائرة احواز القنيطرة و والي جهة الغرب الشراردة بني أحسن في بداية السنة الحالية 2010 .كما وجهت نفس شكاية إلى المحكمة الإدارية على خلفية استغلال مقلع بدون رخصة من طرف النائب الجماعة السلالية وعون السلطة و عدم تبليغ .
و في سياق متصل ، تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي يحيى الغرب طلب مؤازرة فتحت الجمعية على إثره تحقيق في الموضوع استمعت إلى المشتكين كما استمعت إلى قائد عامر السفلية الذي
اقر تورط النائب و عون سلطة ، و أفاد القائد أنه عزل النائب المعني ووجهه استفسارا إلى عون السلطة حيث تم توجيه نسخة من الاستفسار إلى السيد عامل إقليم القنيطرة . وفي انتظار رد سلطات الوصاية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب تصريح القائد .
إلا أن المقدم المذكور تمادى في سلوكه ، ولا زالت الشكايات ترد على قيادة عامر السفلية دون أن تجد من يوقف هدا العون عند حده . ومن هي الجهة التي لها مصلحة في إبقاء هدا العون ؟ وهل عاد المغرب إلى العهد البائد حيث يتسلط أعوان السلطة على رقاب المواطنين البسطاء ؟
و أين نحن من الشعارات الرسمية من قبل دولة الحق والقانون و العهد الجديد للسلطة ؟ فعن أي عهد يتكلمون ومتى سيتم احترام القانون ؟ هدا هو لسان حال ضحايا عون السلطة المذكور .