تعود قضية زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة، أقدم جريمة سياسية في العالم اليوم، إلى الواجهة، بعد التعاطي السلبي للجنة الإستشارية لسرية الدفاع، برفض طلب قاضي التحقيق برفع السرية عن مجموعة من الوثائق، تحت ذريعة أنه "ليست لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع قضية بن بركة". واعتبر نجل المهدي، البشير بن بركة، في لقاء خاص مع "إيلاف"، أن القرار جاء نتيجة "ضغوطات سياسية على كل من هذه اللجنة ووزارة الدفاع الفرنسيتين على السواء". لم يضف القرار الأخير للجنة الإستشارية لسرية الدفاع في فرنسا أي جديد في موضوع ملف زعيم اليسار المغربي المهدي بن بركة، بل أنه زاد من استياء عائلته من مماطلة المسؤولين السياسيين الفرنسيين، في كشف النقاب عن العناصر التي تساعد القضاء على الوصول إلى الحقيقة. الرد السلبي لهذه اللجنة على طلب قاضي التحقيق باتريك رامييل الذي يبحث في ملابسات اغتيال واختفاء جثة المهدي بن بركة، لم يزد عائلة الأخير إلا إصراراً على متابعة الطريق للوصول إلى حقيقة ما جرى بالضبط بعد اختطافه يوم 13 تشرين الأول أكتوبر سنة 1965. "خمسة وأربعون سنة ونحن متشبثون بأمل الوصول إلى الحقيقة، وعلى امتداد كل هذه السنوات والأسرة مصرة على معرفة هذه الحقيقة"، يقول البشير بن بركة في حديث خاص ل"إيلاف"، مفسرا استمرار أسرته في البحث والتحري رغم كل الحواجز والمثبطات الطبيعية والمصطنعة. وأعرب البشير عن إستعداده إلى جانب عائلته لمتابعة ما أسماه "المسلسل"، موضحا أن هذا القرار "لم يكن الحاجز الأول فيه، نحن واجهنا عراقيل كثيرة في السابق، بل هي فقط عرقلة إضافية لسابقاتها"، يقول البشير بإبتسامة تحمل إصراراً واضحاً على العمل، "لرفع كل هذه العراقيل"، بحسب تعبيره. ضغط سياسي فسر البشير بن بركة هذا القرار بأنه "يسير في الإتجاه الذي ذهب فيه وزير الدفاع الفرنسي"، كما أضاف أن "هناك تناقضاً بين القرار الأول للجنة ذاتها وهذا القرار، لكونها، أي اللجنة، قالت، في السابق، برفع السرية عن الوثائق المطلوبة، أما الوزير فكان له رأي آخر". وتساءل نجل القائد اليساري السابق مستغرباً "ما الذي جعل اللجنة نفسها تتناقض مع قرارها الأول؟"، مفيدا أن عن تعرض اللجنة ووزارة الدفاع "لضغط سياسي، ما يقف أمام عمل القاضي ومصلحة الحقيقة". وبحسب البشير، فوزير الدفاع الفرنسي تفادى أن يتحمل تبعات قرار التعاطي السلبي مع طلب قاضي التحقيق برفع السرية عن مجموعة من الوثائق، و"كان لا بد من استصداره لقرار بالمضمون نفسه والمعنى ذاته من اللجنة المذكورة حتى يغطي على القرار الذي يريده هو" على حد تفسيره. الخوف على القضية السؤال المطروح بعد هكذا قرار، وإصرار أسرة بن بركة على متابعة البحث عن الحقيقة عن مصير التحرك فيقول البشير أن، "قاضي التحقيق سيعيد تقديم طلب رفع السرية، والاستمرار في مطالبة السلطات المغربية بتنفيذ الإنتداب الدولي للإستماع إلى شهود مغاربة محسوبين على الأجهزة الأمنية". والإستماع إلى هؤلاء كما يرى البشير، "هو جزء كبير من الحقيقة"، مضيفا بنوع من التخوف على مصير هذه القضية، التي تعتبر اليوم أقدم جريمة سياسية في العالم بأسره، "القضية تطرح الآن بإلحاح، لأن السنوات تمر والأشخاص المعنيين هم من كبار السن". ويخشى نجل أشهر معارض لنظام الملك الراحل الحسن الثاني من أن "يقال له يوما أن أحدهم فارق الحياة، وحمل معه جزءا من الحقيقة دون أن نتمكن من الاستماع إلى شهادته"، مؤكدا في هذا النطاق "على مسؤولية الحكومتين المغربية والفرنسية". الحرية والديمقراطية أبدى البشير بن بركة رأيه في ما جرى في تونس وما يجري اليوم في مصر بالقول: "هناك مطالب اجتماعية وسياسية، اليوم، لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل نظام ديمقراطي، فعندما لا تجد الجماهير صدى لهذه المطالب عند المسؤولين السياسيين، فلا محالة أنها تخرج إلى الشارع كما حدث في البلدين". وحول ما إذا قد لاح في الأفق فجر الحرية والديمقراطية اللتان ناضل والده من أجلهما في المنطقة المغاربية والعالم العربي عموما، أجاب البشير "هذه تطلعات الشعوب العربية بأكملها بما فيها الشعب المغربي، لمجتمع تسود فيه الحرية والديمقراطية والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وهي المبادئ التي ناضل من أجلها المهدي بن بركة". قضية بن بركة... "فلاش باك" تعود قضية بن بركة إلى سنوات الستينات حيث اختطف قرب مقهى في حي سان جرمان في باريس، في عملية تورطت فيها إضافة إلى أجهزة مغربية، عملاء فرنسيين، وهناك روايات تتحدث عن تورط أجهزة استخباراتية أميركية وإسرائيلية. وعرف الملف حتى السنوات الأخيرة بعض التقدم خصوصاً بعد حلقة إعلامية شهيرة لعميل سابق للإستخبارات المغربية خلال سنوات الرصاص الذي كشف رواية تفيد بنقل جثة بن بركة، بحسب زعمه، من باريس نحو المغرب بعد إغتياله وتذويب الجثة في نوع من الحامض. يذكر أن النيابة العامة في بارس سبق لها أن علقت مذكرات توقيف في حق أحد كبار المسؤولين الأمنين اليوم في المغرب وهم الجنرال حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي، والجنرال عبد الحق القادري، ثم المدعو العربي الشتوكي أحد المتورطين مباشرة في عملية الاختطاف، وعميل سابق للإستخبارت في المغرب يدعى عبد الحق العشعاشي. وكان قاضي التحقيق باتريك رامييل قد قال، حينها إن غرضه من إطلاق مذكرات التوقيف بحق الجنرالين هو أن يتكلما، لأن الأول أي بن سليمان اشتغل في ديوان مدبر الإنقلابين الفاشلين ضد الحسن الثاني، الجنرال أوفقير، أما بخصوص القادري فقد اشتغل ملحقا عسكريا في سفارة المغرب بباريس في فترة الإختطاف. وبررت النيابة العامة هذا التعليق بكون الملف ينقصه بعض الإيضاحات، كما أن جهاز الانتربول لا يمكنه أن يطبق مذكرة التوقيف دون معلومات دقيقة من بينها هوية الأشخاص وعناوينهم، ما أثار غضب عائلة بن بركة كثيراً، إذ وصف البشير، وقتها، هذا القرار ب"المهزلة"، متسائلا، في تصريح نقلته وكالته الأنباء الفرنسية عنه، "إن كانت هناك إرادة بعدم الوصول إلى الحقيقةّ".
