هل ستخضع التحقيقات في ملف بن بركة لصفقات غير معلومة؟

في تطور جديد في ملف اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة، أعطت اللجنة الاستشارية الفرنسية لسرية الدفاع، اليوم السبت، موافقتها على رفع السرية عن قسم من الملفات الثلاثة والعشرين، التي طلبها القاضي رماييل، بعد عمليتي تفتيش مقر "دي.جي.اس.او" (جهاز مكافحة التجسس الفرنسي)، وتقتصر الموافقة على قسم من صفحات تلك الوثائق.
وفي أول رد فعل من المغرب على هذه الخطوة، قال مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، إن "هذا تحول جديد، لكن يبقى السؤال هو كيف ستتعامل الدولة المغربية مع هذا التطور؟".
وأضاف مصطفى المانوزي، في تصريح ل "إيلاف"، "نتمنى أن لا يدخل هذا في إطار الضغوطات التي تمارسها فرنسا فقط"، متمنيا في الوقت نفسه أن "تذهب التحقيقات إلى النهاية، وأن لا تخضع إلى صفقات غير معلومة".
وأكد رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أن "هذه الخطوة جبارة في إطار تطور الملف، الذي يأتي في سياق تدابير الكشف عن الحقيقة، ولا يمكننا إلا أن نثمنها، ولكن نتمنى أن تعرف نوايا المغرب في علاقته بهذا الملف، حتى لا يخضع لصفقات وابتزاز".
وأوضح مصطفى المانوزي أنه "يجب على المغرب أن يتعاون ويوفر الإمكانيات حتى تعرف الحقيقة كاملة، لأنه رغم رفع السرية في فرنسا، إلا أنه يمكن أن تكون هناك وثائق ما زالت في المملكة، كإكمال الاستماع إلى شهادة الجنرالات المذكورة أسمائهم في الملف".
وكان الملف سجل، أخيرا، تطورا مفاجئا بعدما قام القاضي المكلف بالتحقيق في ملف اغتياله بتفتيش مقر المخابرات الخارجية الفرنسية، خلال الصيف الماضي. وجاءت مبادرة القاضي تماشيا مع الكثير من الأصوات التي تؤكد وجود ملف متكامل في أرشيفات المخابرات الفرنسية حول تفاصيل عملية الاختطاف والاغتيال.
وكان المهدي بن بركة، أحد زعماء اليسار وخاصة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، قد تعرض للاختطاف يوم 29 أكتوبر من سنة 1965 وسط العاصمة باريس، وتبقى الرواية السائدة هي تورط أفراد من الأمن الفرنسي بتنسيق مع المخابرات المغربية وقتها بقيادة الجنرال محمد أوفقير لتصفية أشد المعارضين للملك الراحل الحسن الثاني.
ورغم التحقيق القضائي إبان الستينيات واستئنافه بين الحين والآخر، خلال الأربعين سنة الأخيرة، لم يتمكن القضاء نهائيا من حل الكثير من الألغاز مثل مكان الجثة والمسؤول المباشر عن الاختطاف والاغتيال والجهات التي أمرت بالعملية، رغم أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر حكما بالسجن المؤبد ضد الجنرال أوفقير.
وشهد الملف، خلال الصيف الماضي، تطورا هاما دون معرفة آثاره حتى الآن. ويتجلى، وفق الكثير من وسائل الإعلام الفرنسية في قيام القاضي باتريك رامييل، الذي تولى التحقيق في الملف، خلال السنوات الأخيرة، بزيارة مقر المخابرات الخارجية الفرنسية، يومي 29 يوليوز و3 غشت الماضيين للإطلاع على ملف المهدي بن بركة.