قررت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات العليا: الماستر والماستر المتخصص- دبلوم الدراسات العليا المعمقة والمتخصصة أو ما يعادلها (فوجي 2008 و2009) والمنضوية تحت لواء الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليم،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم) التصعيد في برنامجها النضالي بتنسيق مع العصبة الوطنية واللجنة الوطنية ومنسقية حاملي الماستر 2010 حيث قررت التنسيقيات المذكورة الدخول في برنامج نضالي عن طريق حمل شارات حمراء داخل المؤسسات التعليمية في الفترة الممتدة من 25 فبراير 2011 إلى 28 منه مع خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام؛ من يوم: الثلاثاء فاتح مارس 2011 إلى يوم: السبت الخامس منه والدخول في اعتصام تصعيدي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لمدة ثلاثة أيام (2 و3 و4 مارس 2011) قابلة للتمديد.بسبب ما أسماه بيان في الموضوع غياب إرادة وزارية حقيقية لطي هذا الملف نهائيا؛ وذلك بإصدار قرارات تغيير إطار كل الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، وصرف مستحقاتهم المالية.وتراجع الوزارة وتملصها من مجموعة من الالتزامات والوعود اتجاه هذا الملف، حيث حددت نهاية أبريل 2010 كحد أقصى للتسوية الإدارية والمادية وبشكل جماعي، غير أنها لازالت تماطل وتسوف بعد مرور قرابة السنة على هذا التاريخ، مما يؤكد الطابع الارتجالي والعشوائي واللامسؤول الذي يعرفه تدبير ملف حملة الشهادات العليا بالقطاع.وتأخر الوزارة غير المبرر وغير المقبول في أجرأة وتنفيذ مقتضيات الرسالة الاستثنائية للسيد الوزير الأول رقم 2124، الصادرة في 14 دجنبر 2009 والداعية إلى تغيير إطار كافة الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أسوة بالأفواج السابقة. مطالبة الوزارة بإصدار مذكرة وزارية تلزم النيابات بإلحاق جميع أفواج حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و 2010 بالسلك الثانوي التأهيلي دون تماطل أو قيد أو شرط. كما يطالب المضربون بضرورة تمكين جميع المعنيين بمباراة 26 فبراير "المؤجلة" من حقهم في تغيير الإطار، بمن في ذلك جميع الأساتذة الذين ناقشوا بعد تاريخ 31 دجنبر 2010م
