الولايات المتحدة ودول شريكة لها تنقل جوا مواطنين فروا من وجه العنف في ليبيا

تكثف الولايات المتحدة جهودها لمساعدة رعايا أجانب نزحوا عن ليبيا على العودة إلى أوطانهم. فقد أعلن الرئيس أوباما يوم 3 آذار/مارس أن طائرات أميركية ستنقل مصريين جوا من تونس إلى حيث التجأوا هربا من العنف الجاري في ليبيا المجاورة منذ عدة أسابيع
وجاء في تصريح الرئيس: "لقد خولت وكالة التنمية الدولية (التابعة للحكومة الأميركية) أن تستأجر طائرات مدنية إضافية لمساعدة مواطنين من دول أخرى على العودة إلى بلدانهم ونحن سندعم جهود منظمات دولية لإجلاء الناس كذلك."
وقد أدلى أوباما ببيانه هذا بالتزامن مع بدء عملية دولية لنقل أفراد جوا حيث ستقوم 50 رحلة جوية بنقل عمال كانوا في ليبيا إلى بلدانهم. وفي الوقت ذاته نصبت مدينة خيام في منطقة حدود جرداء بين تونس وليبيا مع توفير عمال الغوث ملاجئ لعشرات الآلاف ممن فروا من الإضطرابات في ليبيا.
وساهمت مصر وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا في عملية النقل الجوي بالعمل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، ناشدت المفوضية الأسرة الدولية كي توفر المزيد من وسائل النقل لما يقرب من 180 الف مواطن أجنبي يشعرون أن حياتهم مهددة في ليبيا ويبتغون مبارحتها.
صبت مدينة خيام في منطقة حدود جرداء بين تونس وليبيا مع توفير عمال الغوث لعشرات الآلاف ممن فروا من الإضطرابات في ليبيا.وشدد أوباما على الإلتزام الأميركي الراهن تجاه ذلك المجهود، لكنه أكد أهمية ما يجب أن تكون النتيجة النهائية لأزمة ليبيا المتفاقمة. وقال: "يجب أن يتوقف العنف، فقد فقد معمر القذافي الشرعية للقيادة وعليه أن يغادر."
وقد تهافت عمال أجانب من مصر وتونس وبلدان أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق آسيا على الحدود الشرقية والغربية لليبيا وفروا من وجه انتفاضة جابهت ردا عنيفا من قبل حكومة القذافي.
وشرعت المنظمة الدولية للهجرة بترتيب عمليات إجلاء للوافدين من مدينة بنغازي يوم 3 الجاري وضمت طلائع المغادرين 200 وافد وصفوا بأنهم من النساء والأطفال والمرضى المحتاجين لرعاية طبية.
وتقدر المنظمة أن حوالي 5500 عامل أجنبي ما زالوا في بنغازي وحدها وعدة آلاف غيرهم في أماكن أخرى في ليبيا وهم متوجسون من أنهم سيكونون مستهدفين اذا حاولوا الوصول الى الحدود كي يرحلوا إلى بلدانهم الأم.
ويوم الثلاثاء الفائت، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان بسبب أعمال حكومة ليبيا الإنتقامية. وبعد عملية التصويت قالت وزيرة الخارجية: "إن المجتمع الدولي يتكلم بصوت واحد ورسالتنا التالية التي لا لبس فيها هي: هذه الخروقات للحقوق العالمية لا يمكن قبولها ولن يتم التساهل حيالها."
أما مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع للخارجية الأميركية فقد ساهم بمبلغ مليوني دولار لجهود مساعدات منظمة الهجرة، كما أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعهدت بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة منكوبي العنف فيما وظفت الأمم المتحدة صندوق الرد الطارئ المركزي للحصول على 5 ملايين دولار لزيادة جهودها الإنسانية في منطقة الحدود الليبية التونسية.