جماعة 20 فبراير تتحفظ على مبادرة الملك محمد السادس بإصلاحات دستورية

تباينت ردود فعل شباب حركة 20 فبراير/ شباط المغربية على خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس الأربعاء 9-3-2011، والذي تعهد فيه بإدخال تعديلات دستورية. وتقصّت "العربية.نت" آراء عدد من الناشطين
في الحركة في عدة مدن مغربية مختلفة، حيث قال أحمد المدياني، الناشط في الحركة ل"العربية.نت" إن الخطاب حاول تجميع مطالب حركة 20 فبراير في نقط عريضة، غير أنه يرى أن تراكم سنوات عدم الثقة تجاه النظام يجعلهم يتريثون في التعاطي معه بإيجابية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الإجرائي للنقط السبع التي جاء بها الخطاب الملكي.
وقال الميداني إن الحركة تسجل على العموم، بارتياح أنها استطاعت بكل قواها الحية أن تحدث خلخلة في الواقع السياسي المغربي، وأنها أفضت في نظره، إلى تسريع وتيرة التغيير بما يخدم مصالح أوسع الشرائح المجتمعية.
وتساءل لماذا لايرتفع الآن صوتهم للمطالبة بالمناداة على شخصيات وازنة ونظيفة، تحظى بإجماع شعبي ولم يسبق لها أن تورطت في ملفات الفساد والإفساد السياسي و الاقتصادي، من قبيل عبدالرحمن بنعمرو، محمد الساسي، رقية المصدق، لاقتراحهم و بإلحاح في المجلس التأسيسي لصياغة الدستور.
من جانبه قال ياسين بزاز الناشط في الحركة أن أعلى سلطة في البلاد، أقرت بالفعل أن المغرب في حاجة إلى إصلاح دستوري، مما يؤكد تبعا له، أن حركة 20 فبراير كانت على صواب و أن المتشككين و المشككين و الملكيين أكثر من الملك قد جانبهم الصواب مرة أخرى، متمنيا أن لا يكونوا قوى ممانعة للتغيير الذي ينشدونه، ليكون الشعب المغربي حسب تعبيره، في موعد مع التاريخ.
وسجل ياسين على الخطاب، أنه لم يتضمن و لو إشارة بسيطة إلى مطلب الحركة حول محاكمة ناهبي المال العام ، الملكية البرلمانية، بالإضافة إلى عدم تطرقه لضمانات تحقيق المحاور التي جاء بها الخطاب، معتبرا، أن ضمانتهم الواحدة والوحيدة لمتابعة مطالبهم، هي الاستمرار في الاحتجاج السلمي والمنظم، ضاربا موعد 20 مارس/ آذار الجاري محطة على درب المزيد من التأكيد على مطالب الحركة.
أيمن الحداد الناشط في الحركة من مدينة طنجة، شمال المغرب، اعتبر هو الآخر في حديثه ل "العربية نت"، أن حركة 20 فبراير حركة غير كلاسيكية في تعاطيها مع المطالب الحيوية للشباب ولعموم الشعب المغربي خصوصا ثالوث "خبز، حرية، كرامة إنسانية" مشيرأ إلى أن انتظاراتهم، تفوق وضع الخطوط العريضة للتغيير، قائلا: "إن المتعارف عليه، هو أن الشيطان يكمن في التفاصيل، لذا فما هي الضمانات لكي لا يمحو النهار كلام الملك في ليلة 9 مارس2011
بثينة أمينة المكودي ناشطة من مدينة أغادير جنوب المغرب، اعتبرت أن إشارات الخطاب إيجابية، لكنها تعتقد أن ما تعرضت له رفقة شباب الحركة، بمختلف ربوع هذا الوطن الذي أسمته، بالجريح من تنكيل واعتداء وحشي من طرف قوات القمع، تبعا لها، يجعلها تتوجس من جدية الإصلاحات التي جاء بها الملك، مضيفة أنه رغم مرورعدة سنوات على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فلازال البحث جاريا عن ضمانات لعدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مصرة على أنهم سيبقون مستمرين في نضالاتهم داخل الحركة، إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة، خصوصا الملكية البرلمانية وتحديد صلاحيات الملك ورقابة الحكومة على الأجهزة الأمنية العلنية و السرية، تقول بثينة.
الشرقاوي التهامي الناشط من مدينة مدينة بني ملال، وسط المغرب، قال: بما أن مطالب حركة 20 فبراير تمس جوهر النظام السياسي وليس فقط مؤسساته الفرعية، فإن محاولة اختزال مطالب الحركة، في تقوية منصب الوزير الأول، وتوسيع صلاحيات البرلمان، لا يمكن في نظره، وبأي شكل من الأشكال أن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالب الحركة، كل مطالبها، وخصوصا الملكية البرلمانية، ومحاسبة ناهبي المال العام وحل المجالس المعينة والفصل بين السلطة والثروة بما يضمن فعليا جعل الشعب مصدر السلطة بعيدا عن ديماغوجية الدولة.
العدل والإحسان ترفض أما عن الهيئات والجهات الداعمة لحركة 20 فبراير، فقد قللت جماعة العدل والإحسان من أهمية الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس معتبرة أنها مجرد وعود ولعب على الزمان، وقال متحدث باسم الجماعة إن مبادرة تعيين الملك للجنة ستسهر على اقتراح تعديلات على دستور المملكة استمرارا لمنهج سابق وليس فيها جديد، ما دام أن الملك هو من عين رئيس اللجنة وهو من حدد البنود التي سيتم تعديلها، مؤكدا بأن جماعته تريد أن يتم تجاوز ما وصفه بعقلية الدساتير الممنوحة وأن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تجري حوارا مفتوحا عبر وسائل الإعلام لتخرج دستورا منبثقا من الشعب، مشيرا إلى أن خطاب الملك جاء في سياق أجواء غير مفتوحة للتعبير عن الرأي أمام الجميع وأنه تم إقصاء المعارضة "الحقيقية" واكتفى بالحديث عن الأحزاب الممثلة في البرلمان فقط. مشيرا إلى أن الجماعة ستواصل ما كانت تقوم به وأنها ستواصل دعوتها لتغيير حقيقي ودستور حقيقي.
وكان العاهل المغربي قد أعلن في خطاب ليلة الاربعاء 9-3-2011 عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور على رأسها عبداللطيف المنوني، داعيا أعضاء اللجنة إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها.
وكشف الملك محمد السادس أن اللجنة يتعين عليها أن ترفع نتائج عملها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، ملتزماً في نفس الوقت بعزمه الشخصي الراسخ لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية.
العربية نت.