حق المغاربة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

لم تكن خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موفقة في تصريحها الصحافي الذي رحبت فيه (بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء). قد تكون الرياضي تكلمت بمنطق حقوقي،
ولكنها تكلمت بالمنطق الحقوقي في مجال مختلف عنه ألا وهو المجال السياسي. لقد خانها حدسها في هذا التصريح ولم تستحضر الملابسات السياسية المتحكمة في كيفية أداء العديد من المؤسسات التابعة لهيئة الأمم المتحدة لأشغالها في مناطق النزاع المستعرة في أنحاء كثيرة من العالم.
فات خديجة الرياضي أن مجلس الأمن، في ظل النظام الدولي الجديد، تحول إلى شبه ملحقة لوزارات الخارجية والدفاع للدول العظمى التي تمتلك حق الفيتو، وصار التعاطي مع موضوع حقوق الإنسان وتوظيفه سياسيا من طرف هذه الدول، بما يخدم أجندتها الخاصة، أمرا لا يحتاج الإنسان إلى أن يقدم الدليل حوله. كل دولة تريد القوى العظمى لي ذراعها وإجبارها على تقديم تنازلات اقتصادية أو تجارية أو سياسية، يتم استغلال ملف حقوق الإنسان فيها، ويقع بواسطته الضغط عليها لإرغامها على الامتثال لأوامر القوى الكبرى.
القوى المسيطرة على العالم هي أول من لا يحترم حقوق الإنسان ولا يكرمها. ربما آخر هم القوى العظمى هو احترام حقوق الإنسان، خصوصا عندما يكون الإنسان فردا أو حتى جماعة من واحدة من الدول الفقيرة المصنفة ضمن دول العالم الثالث، ولنا أمثلة على كيفية تعامل أمريكا رائدة العالم الحر مع حقوق الإنسان في العراق وأفغانستان اللذان يخضعان لاحتلال مباشر من طرفها، وكيف تقصف يوميا أراضي باكستان وتقتل العشرات من سكانها المقيمين في قرى على الحدود مع أفغانستان، وكيف تغض الطرف ومعها كل القوى العظمى عما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، والسعودية بالبحرينيين..
ومع ذلك، فإن احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا أمر واجب على كل سلطة قائمة في أي بقعة من العالم، ولا يجوز ضرب هذه الحقوق تحت أي مبرر من المبررات، ولذلك فإن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كامل الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، فهذه هي مهمتها التي انتدبت نفسها مشكورة للسهر على إنجازها، ولا تجوز مطالبتها باستثناء هذه المنطقة من ممارسة أنشطتها في أرجائها، ولكن هناك فرق بين أن تتبنى هي كجمعية وطنية مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في جزء من الوطن وبين أن ترحب بممارسة قوة أممية لهذه المهمة في ديارنا.
نحن لا نشك في أن الجمعية تدافع بشكل موضوعي ومستقل عن حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية وتريد صونها، ويتوقف الأمر بالنسبة لها هنا. أما القوى العظمى، فإنها إذا دست أنفها عن طريق المينورسو في هذا الملف، في جزء من أرض الوطن ما زال موضع منازعة، فإنها قد توظفه بما يتماشى مع سياستها التي تريد تطبيقها في المنطقة. ليس لدينا ولدى الجمعية، أي ضمانات بأن مراقبة المينورسو لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية ستكون مراقبة حقوقية صرفة، أي مراقبة فوق مصالح، وتوجيهات، واشتراطات القوى المسيطرة على العالم، وفي استقلال تام عن مخططاتها.
خديجة الرياضي تجاوزت هذا المعطى ولم تتقيد به حين تبرعت بترحيبها بأن تشمل صلاحيات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. لا ندري كيف يمكن لمناضلة من صفوف اليسار الجذري أن تثق في أن هيئة تابعة لمجلس الأمن يمكن أن تكون نزيهة في مراقبتها لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء، في وقت أضحت فيه كلمة قرار لمجلس الأمن تعني بالنسبة للكثيرين الكلمة الكودية التي معناها الواضح فرض النفوذ الأمريكي على الجهة أو القضية التي تبغي واشنطن الهيمنة عليها.
الشعب المغربي في تشبثه بأقاليمه الصحراوية يقاوم التجزئة والتفتيت، ويقف ضد إنشاء كيان هلامي في الأقاليم الصحراوية، كيان لا يمتلك مقومات الوجود والاستمرار، وقد يتحول إلى خنجر مسموم في خاصرة دول وشعوب المنطقة، وقد يصبح أداة من أدوات سيطرة القوى الكبرى على إنسانها. وقدم المغاربة، بشكل طوعي، من أجل صد هذا المشروع التفتيتي، تضحيات جسيمة على امتداد ما يربو الأربعين سنة.. ولذلك فإن من حقهم على الجمعية الانحياز إلى مسعاهم المشروع في المحافظة على وحدتهم الترابية التي ضحوا من أجل صونها بالعديد من الحقوق.. تضحيات من أرواح شبابهم في الحرب التي شنت عليهم واستشهد الكثيرون منهم دفاعا عن صحرائهم، ورووا بدمائهم الزكية أرضها الطاهرة.. تضحيات من مأكلهم، ومن ملبسهم، ومن تعليمهم، ومن تطيبهم.. أي من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
من حق المغاربة على الجمعية المذكورة أن تشعرهم، وخصوصا ذوي الشهداء منهم، أنها تراعي وتستحضر هذه التضحيات التي استرخصوها من أجل صحرائهم، وأن لا تُقبل على ما يجعلهم يحسون كأنها ضد مشاعرهم المتمسكة بوحدتهم الترابية. عدم تعريض المغاربة للاستفزاز بإعطاء الانطباع كأن الجمعية في الصف المناهض لمغربية الصحراء حق للمغاربة على الجمعية، انطلاقا من كونها جمعية وطنية يهمها مصير الوطن من طنجة إلى الكويرة.
بتصرفها على هذا النحو فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحافظ لنفسها على الاحترام التي تحظى به وسط فئات واسعة من أفراد الشعب المغربي، وتضمن لها استمرار التعاطف معها، وتبقى رسالتها التي تبعث بها للشعب شفافة وذات مصداقية، وتسد الطريق على المتربصين بها والراغبين في تشويه نضالها عبر بث موجات التشكيك في الأنشطة الحقوقية التي تزاولها. للأسف التصريح المشار إليه أعلاه لرئيسة الجمعية المذكورة، لا يصب في هذا الاتجاه..